الرباط، 2 يوليو/تموز (إفي): أدان ناشطون مغربيون اليوم وجود مخالفات في الاستفتاء الدستوري الذي شهدته المغرب الجمعة، وبلغت نسبة المشاركة فيه 73.47%، وافق 98.50% منهم على مشروع الدستور.
وقال لـ(إفي) عزيز مسعودي، أحد أعضاء منظمة (ترانسبارنسي ماروك) غير الحكومية، "أكثر ما يلفت الانتباه هو أن تعلن وزارة الداخلية نسبة المشاركة هذه فيما كانت الصناديق عمليا فارغة طوال اليوم، وكانت المشاركة في المراكز الانتخابية ضئيلة".
وأشار مسعودي "على الرغم من وجود الكثير من الشكوك حول الاحصائيات التي أعلنتها الدولة، فإن المجتمع المدني لا يملك قدرة على تقديم النسب الحقيقية".
كما انتقد الناشط "الأشخاص المتواجدين في المراكز الانتخابية لم يتحكموا في هوية المصوتين، وفي كثير من الأحيان لم يتخذوا الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون ازدواجية الأصوات".
وأبرز الناشط "خلال الحملة الانتخابية كان هناك بالفعل مخالفات مثل طرد امام مسجد قنتيرة عبد المالك بريكي بعد رفض تعليمات السلطات بدعوة المصلين الى المشاركة في الاستفتاء".
وخلال الحملة الانتخابية، دعا بعض أئمة المساجد المصلين خلال خطبة الجمعة على التصويت لصالح مشروع الدستور الجديد، مؤكدين على أن التصويت بنعم "واجب ديني ووطني".
ومن جانبها أكدت لـ(إفي) رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان خديجة الرياضي "لم يكن هناك أي قيود على هوية المصوتين" على مدار يوم أمس، مشددة "في نفس يوم الاستفتاء، استمرت السلطات في مطالبتها المواطنين بالتصويت بنعم في الاستفتاء".(إفي)