بروكسل، أول سبتمبر/أيلول (إفي): يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يومي الجمعة والسبت مسألة دعم ليبيا في مرحلة ما بعد القذافي والضغط على النظام السوري وضرورة الاتفاق ازاء اعلان محتمل لاقامة دولة فلسطينية في مجلس الامن الدولي.
ويعقد الاجتماع غير الرسمي في مدينة سوبوت البولندية ويعد تواصل للمؤتمر الدولي لاعادة اعمار ليبيا المنعقد اليوم في باريس.
وابدى الاتحاد الاوروبي استعداده لتقديم مجموعة من المساعدات للسلطات الجديدة في ليبيا في اطار سياسته الجديدة ازاء منطقة جنوب البحر المتوسط عقب ثورات "الربيع العربي".
وأفادت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون اليوم ان بروكسل اقترحت على حكومة الثوار الجديدة في ليبيا اربعة أولويات تكمن في المساعدة الانسانية ودعم الامن وتنشيط الاقتصاد وتعزيز الديمقراطية.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، فقد اتفقت الدول الاعضاء اليوم على رفع العقوبات التي فرضت على 28 مؤسسة ليبية بهدف تسهيل وصول الموارد للسلطات الجديدة، برغم انه لا يزال يتبقى في "القائمة السوداء" عدد كبير من الاشخاص والشركات.
وأوضحت اشتون انه يتعين على الاتحاد الاوروبي العمل من أجل امكانية ان يستعيد الاقتصاد الليبي نشاطه الطبيعي مثل تشجيع عودة العمال الفارين اثناء النزاع على سبيل المثال.
وبينما تنظر ليبيا نحو المستقبل بعد احداث تغير سياسي، فان الاتحاد الاوروبي يسعى لزيادة الضغط على نظام بشار الاسد لتسهيل عملية انتقالية في سوريا.
وذكرت مصادر أوروبية انه بالتزامن مع الاجتماع الوزاري، من المتوقع ان تعلن الدول الـ27 الاعضاء بالاتحاد في بروكسل عن توسيع جديد لقائمة الاشخاص والمؤسسات المفروض عليها عقوبات.
من جهة أخرى من المتوقع ان يحدد وزراء الخارجية الاوربيون غدا موقفهم ازاء الاعلان المحتمل لاقامة دولة فلسطينية مستقلة في الامم المتحدة.
وأوضحت اشتون اليوم ان الاتفاق حول هذا الامر "هام للغاية"، لكنها تفادت الافصاح عن موقفها.
واعربت مجموعة مكونة من ثمانية دول اوروبية بينها إسبانيا عن استعدادها لدعم اعلان استقلال فلسطين، لكن الاتحاد الاوروبي سيتعرض لخطورة وجود انقسامات بهذا الشأن حيث ستتحفظ دول اعضاء عن فعل ذلك.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لتفادي تكرار ما حدث مع كوسوفو، عندما انقسمت أوروبا بين دول اعترفت بالدولة الجديدة واخرى لم تعترف بها.(إفي)