أسهمت الشركات الأجنبية بما مجموعه 35.7 مليار روبل (385 مليون دولار) في الميزانية الروسية كضرائب خروج في عام 2024، وهو ما يتجاوز المبلغ المتوقع للعام بأكمله. تتطلب اللوائح الحالية، كما تطبقها روسيا، من الشركات الأجنبية التي تسعى إلى مغادرة البلاد الحصول على موافقة لجنة حكومية، وبيع أصولها بخصم 50%، ودفع 10% على الأقل من سعر البيع كمساهمة في الميزانية.
وقد أدت هذه السياسة، التي تشير إليها واشنطن باسم "ضريبة الخروج"، إلى زيادة كبيرة في تكلفة انسحاب الشركات الأجنبية من السوق الروسية. وفي العام الماضي، أشارت التقارير إلى أن الشركات كانت تواجه نفقات مرتفعة بسبب مطالبة موسكو بخصومات بيع أعلى.
وتم تسليط الضوء على الآثار المالية المترتبة على هذه الشركات في تقرير نشرته صحيفة RBC الروسية يوم الأربعاء. وتناول التقرير بالتفصيل الزيادات في معدلات المساهمة في الميزانية وأثرها على نفقات الشركات التي خرجت من السوق.
بالإضافة إلى ذلك، كشف البنك المركزي الروسي أنه في نهاية عام 2023، قدمت البنوك الروسية قروضًا بقيمة 500 مليار روبل (5.4 مليار دولار) لتسهيل معاملات خروج الشركات الأجنبية من السوق. وكان سعر الصرف وقت إعداد التقرير 92.6200 روبل مقابل الدولار الواحد.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.