يقترب رئيس الوزراء ناريندرا مودي من الحصول على ولاية ثالثة تاريخية على التوالي مع انتهاء الهند من فرز أصوات الناخبين في الانتخابات الضخمة التي جرت مؤخرًا. ويزداد الترقب على خلفية استطلاعات الرأي التي تشير إلى فوز كبير لحزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي. وإذا صدقت هذه التوقعات، فإن مودي سيعادل الرقم القياسي الذي حققه أول رئيس وزراء للهند، جواهر لال نهرو، بالفوز بثلاث فترات متتالية في المنصب.
وقد شهدت الانتخابات ذات المراحل السبع، التي بدأت في 19 أبريل واختتمت في 1 يونيو، إقبالاً من الناخبين بنسبة تزيد عن 66%، على الرغم من درجات الحرارة الشديدة التي اقتربت من 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت). وجاءت نسبة المشاركة المرتفعة هذه بمثابة مفاجأة للبعض، بالنظر إلى المخاوف من أن الناخبين قد يتجنبون المشاركة في الانتخابات بسبب اليقين المتصور بفوز مودي.
ركزت حملة مودي في البداية على إنجازاته، بما في ذلك النمو الاقتصادي والسياسات القومية. ولكن، مع تقدم الحملة، تحول مودي إلى استراتيجية أكثر إثارة للانقسام، متهماً حزب المؤتمر المعارض بالتحيز للأقلية المسلمة في الهند. واعتُبر هذا التغيير في اللهجة محاولة لتنشيط القاعدة القومية الهندوسية لحزب بهاراتيا جاناتا.
وقد دحضت المعارضة، بقيادة حزب المؤتمر الذي يتزعمه راهول غاندي، مزاعم مودي بشدة، محذرة من الضرر المحتمل للدستور وإنهاء العمل الإيجابي للطبقات المتخلفة إذا عاد مودي إلى السلطة. وفي المقابل، وعدت المعارضة بزيادة الرفاهية وأثارت المخاوف بشأن البطالة والتضخم والضائقة الريفية.
وقد كان رد فعل السوق إيجابيًا على استطلاعات الرأي، حيث سجلت الأسهم الهندية أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الاثنين، وارتفعت الروبية وانخفضت عائدات السندات. ويبدو أن المستثمرين متفائلون على ما يبدو بشأن استمرارية النمو الاقتصادي والإصلاحات المؤيدة للأعمال التجارية في ظل ولاية أخرى لمودي.
ومع ذلك، فإن استطلاعات الرأي في الهند لها تاريخ من عدم الدقة، ولا تزال المعارضة تأمل في أن تكون النتائج الفعلية مختلفة. وقد أعربت سونيا غاندي، الرئيسة السابقة لحزب المؤتمر ووالدة راهول غاندي، عن تفاؤلها يوم الاثنين، متناقضة مع توقعات استطلاعات الرأي.
وتنتظر النتائج الرسمية للانتخابات بفارغ الصبر، لأنها ستحدد اتجاه سياسة الهند والحكم في الفترة المقبلة. ويمكن أن تمهد إمكانية حصول حزب بهاراتيا جاناتا على أغلبية الثلثين في مجلس النواب المكون من 543 عضوًا في البرلمان الطريق لإجراء تغييرات دستورية كبيرة، وهو احتمال أثار مخاوف بين المنافسين والنقاد.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها