تستعد الأسواق الآسيوية ليوم آخر من التداولات الحذرة يوم الثلاثاء، حيث أن مزيجًا من ارتفاع عائدات السندات والاضطرابات السياسية في أوروبا وقوة الدولار وترقب قرار السياسة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقي المستثمرين في حالة ترقب. وعلى الرغم من النبرة الحذرة، خالفت الأسهم اليابانية هذا الاتجاه، حيث بدأت الأسبوع بمكاسب عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية.
جاءت الأرقام المنقحة للناتج المحلي الإجمالي الياباني للربع الأول أقوى مما ورد في البداية، مما عزز معنويات السوق وأذكى التكهنات بأن بنك اليابان قد يواصل تطبيع السياسة النقدية خلال اجتماعه في وقت لاحق من الأسبوع. شهد يوم الإثنين قفزة كبيرة في عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات، والذي شهد أكبر زيادة له في شهرين.
ومع ذلك، من غير المتوقع أن يقوم البنك المركزي الياباني بتنفيذ زيادة أخرى في أسعار الفائدة على الفور، بعد الزيادة التاريخية التي قام بها في مارس/آذار، والتي كانت الأولى منذ عام 2007. وتتوقع أسواق المقايضة اليابانية رفع أسعار الفائدة بإجمالي 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام، مع توقع الزيادة التالية بمقدار 10 نقاط أساس في اجتماع بنك اليابان في سبتمبر.
ومن المرجح أن تتركز المناقشات في اجتماع البنك المركزي الياباني هذا الأسبوع على الأرجح حول خفض مشتريات السندات الحكومية اليابانية كجزء من جهود أوسع نطاقًا لإلغاء التحفيز النقدي وتقليص الميزانية العمومية للبنك المركزي البالغة 5 تريليون دولار أمريكي. في غضون ذلك، ضعف الين الياباني وتراجع إلى ما دون 157.00 مقابل الدولار يوم الاثنين، ويبدو أن مساره على المدى القريب يتوقف على أداء الدولار. وقد شهدت العملة الأمريكية انتعاشًا ملحوظًا، حيث سجلت أعلى مستوى لها في شهر واحد يوم الاثنين بعد تراجعها إلى أدنى مستوى لها في شهرين في الأسبوع السابق.
وقد تؤدي قوة الدولار، المدعومة بارتفاعات قياسية في وول ستريت وعوائد سندات الخزانة القوية، إلى الضغط على أصول الأسواق الناشئة. وفي حين يبدو أن التوقعات اليابانية آخذة في التحسن، لا تزال المعنويات تجاه الأصول الصينية فاترة.
فقد انخفض كل من مؤشر CSI 300 ومؤشر شنغهاي المركب إلى أدنى مستوى له في ستة أسابيع يوم الجمعة الماضي. ومع إغلاق الأسواق الصينية يوم الاثنين، قد يشهد افتتاح يوم الثلاثاء نشاطًا ملحوظًا مع تعافي المستثمرين من جلستي تداول عالميتين فائتتين.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن التقويم الاقتصادي ليوم الثلاثاء سيكون خفيفًا نسبيًا، حيث سيشهد صدور بيانات الحساب الجاري لكوريا الجنوبية لشهر أبريل/نيسان، والأرقام التجارية من الفلبين، وثقة الأعمال الأسترالية لشهر مايو/أيار. وقد توفر هذه البيانات مزيدًا من التوجيه لتوجهات السوق.
ساهمت رويترز في هذه المقالة.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها