في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة خدمات توزيع الطاقة، أعلنت الحكومة البرازيلية اليوم عن تطبيق لوائح أكثر صرامة لتجديد امتيازات توزيع الطاقة. ويسمح الإطار الجديد بالإنهاء المبكر للعقود ويقيد التعويضات المالية للشركات التي لا تلتزم بالشروط.
وقد بدأت وزارة الطاقة في صياغة هذه الإرشادات المحدثة منذ عام 2022، مستهدفةً تحسين معايير الخدمة. تأتي هذه المبادرة في أعقاب الاضطرابات الأخيرة المتعلقة بالطقس والتي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في المدن البرازيلية الكبرى. ستؤثر القواعد المحدثة على العديد من شركات الطاقة الدولية، بما في ذلك شركة Enel الإيطالية (BIT:ENEI) وشركة EDP البرتغالية، والتي تمتلك بعضًا من عقود الامتياز العشرين التي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بحلول عام 2031.
أكد وزير الطاقة ألكسندر سيلفيرا، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي في برازيليا، على التزام الحكومة بتطبيق هذه اللوائح. وقال سيلفيرا: "في حالة عدم الامتثال للعقد، فإننا نسمح بالانتهاء المبكر للامتياز أو التدخل"، مشددًا على العواقب المترتبة على الموزعين الذين لا يستوفون المتطلبات التعاقدية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها