تستعد مجموعات تجارة التعدين في الولايات المتحدة للضغط على واشنطن من أجل إحياء وتوسيع مكتب المناجم. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز نهج الحكومة الأمريكية في تنظيم ودعم إنتاج المعادن الهامة. ومن المتوقع إطلاق حملة الضغط هذا الشهر، قبل انعقاد المؤتمرات السياسية لكلا الحزبين الرئيسيين.
وتسعى المبادرة إلى جعل الرقابة على التعدين في الولايات المتحدة متماشية مع دول مثل أستراليا، حيث تقدم وكالات التعدين تقاريرها مباشرة إلى رؤساء الحكومات. تدار قرارات التعدين في الولايات المتحدة حاليًا من قبل عدة وكالات، مما يؤدي إلى بيئة سياسية مجزأة. ويعد مكتب إدارة الأراضي، وخدمة الأسماك والحياة البرية، وإدارة السلامة والصحة في المناجم من بين الكيانات المشاركة في سياسة التعدين.
وقد تم إغلاق مكتب المناجم في عام 1996 وسط تخفيضات في الميزانية، لكن مؤيديه يجادلون بأن عودته يمكن أن توحد عملية صنع السياسات عبر الإدارات الرئاسية، مما يحسن الكفاءة والشفافية. ويُنظر إلى مثل هذا التوحيد على أنه أمر بالغ الأهمية لتعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة، خاصة في مواجهة الصين، التي تُعد لاعباً مهيمناً في سوق المعادن الهامة. هذه المعادن، بما في ذلك الليثيوم والنحاس، ضرورية للإلكترونيات وصناعة بطاريات السيارات الكهربائية المزدهرة.
وقد أعرب ريتش نولان، رئيس الرابطة الوطنية للتعدين، عن التحديات التي يفرضها النظام الحالي المشتت في التعدين، داعياً إلى اتباع نهج أكثر مركزية. كما أن الجمعية الأمريكية للاستكشاف والتعدين وجمعية التعدين والفلزات والتنقيب هما أيضاً جزء من الجهود المبذولة لإحياء المكتب.
وتعمل جمعية التعدين والفلزات والاستكشاف على تطوير ورقة موقف ستُستخدم للتواصل مع أعضاء الكونغرس. وفي حين أنه من غير المتوقع تحقيق نجاح فوري، إلا أن الآمال كبيرة بالنسبة للكونغرس القادم، الذي سيستمر من 2025 إلى 2027. لم يتم بعد تقدير متطلبات التمويل لتجديد المكتب.
أعرب ميتش كريبس، الرئيس التنفيذي لشركة Coeur Mining، وهي شركة تعدين فضة مقرها شيكاغو ومدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز CDE، عن دعمه للمبادرة، مسلطًا الضوء على الفوائد المحتملة لتبسيط عملية التصاريح.
ومع ذلك، هناك شكوك حول فعالية إعادة إنشاء مكتب المناجم. ويتساءل المنتقدون، بمن فيهم ميشيل ميشوت فوس من معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس، عما إذا كانت عودة المكتب ستؤدي إلى تحسينات كبيرة في قطاع التعدين، مشيرين إلى أن مكتب المناجم الأصلي لم يشرف على تصاريح المناجم.
وسيتطلب الاقتراح رفع المكتب إلى وكالة على مستوى مجلس الوزراء لتقديم تقاريره مباشرة إلى الرئيس، مما يستلزم موافقة الكونغرس. لم يعلق البيت الأبيض بعد على الحملة.
وكان مكتب المناجم، الذي تأسس في عام 1910 بعد كوارث التعدين، قد وسع دوره بحلول عام 1960 ليشمل عمليات التفتيش على المناجم، وأبحاث المعادن، والعمليات الحاسمة لمساعي ناسا الفضائية. وقد اعتبر البعض، بما في ذلك رئيسة المكتب السابقة ريا غراهام، إغلاقه في عام 1996، بسبب صفقة ميزانية بين الجمهوريين والرئيس بيل كلينتون آنذاك، بمثابة تخفيض لقيمة العلم في الأولويات الوطنية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها