أبطلت محكمة استئناف أمريكية العديد من اللوائح الجديدة لسلامة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي، وخلصت إلى أن إدارة سلامة خطوط الأنابيب والمواد الخطرة (PHMSA) التابعة لوزارة النقل لم تبرر بشكل كافٍ العبء الاقتصادي لهذه القواعد.
ووجدت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا يوم الجمعة أن تحليل الوكالة للتكاليف المرتبطة بمعايير السلامة كان إما غير كافٍ أو غير متسق أو غائب تمامًا.
كانت معايير السلامة التي تم نقضها، والتي تم الانتهاء منها في عام 2022، قد فرضت متطلبات إضافية على مشغلي خطوط الأنابيب. وشملت هذه المتطلبات إلزام المشغلين بإجراء إصلاحات على خطوط الأنابيب التي تعاني من ترقق الجدران والتآكل والتشققات والانبعاجات.
وقد وافقت جمعية الغاز الطبيعي الأمريكية المشتركة بين الولايات، وهي منظمة تجارية، إلى حد كبير على المراجعات لكنها رفعت دعوى قضائية العام الماضي ضد خمسة معايير محددة تم تنفيذها على الرغم من اعتراضها.
وأشارت قاضية الدائرة القضائية الأمريكية فلورنس بان إلى أن هيئة إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية فشلت في تقييم الآثار المالية المترتبة على متطلبات السلامة الجديدة بشكل صحيح. ونتيجة لذلك، لم تستطع المحكمة السماح بإبقاء المعايير سارية المفعول.
ومع ذلك، فقد أيدت المحكمة أحد المعايير الجديدة التي اعترضت عليها المجموعة التجارية، والتي تتعلق بمراقبة نوع معين من الشذوذ في الأنابيب الذي يمكن أن يتطور من مزيج من التآكل والضغط العالي الذي يؤدي إلى التشققات.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها