أغلق مؤشر فوتسي 100، وهو مؤشر الأسهم الرئيسي في المملكة المتحدة، على انخفاض يوم الجمعة، متأثرًا في المقام الأول بانخفاضات في قطاعي السلع الشخصية والسيارات. وشهد المؤشر انخفاضًا بنسبة 0.7%، ليواصل اتجاهه الهبوطي لليوم السادس على التوالي. وعلى مدار الأسبوع، شهد مؤشر فوتسي 100 خسارة بنسبة 2.5%، مسجلاً أكبر انخفاض أسبوعي له منذ منتصف يناير.
وبالمقارنة، كان أداء مؤشر فوتسي 100 أفضل قليلاً من نظرائه الأوروبيين والأمريكيين على مدار الأسبوع. وواجه مؤشر STOXX 600 ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفاضات أكثر حدة، حيث انخفض بنسبة 3.6% وأكثر من 4% على التوالي.
كما هبط مؤشر فوتسي 250 ذو القيمة السوقية المتوسطة بنسبة 1.3% يوم الجمعة، ليبلغ ذروته بانخفاض بنسبة 2.8% خلال الأسبوع، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ ستة أسابيع.
وقد تضرر قطاع السلع الشخصية بشكل خاص، حيث انخفض بنسبة 3.7% ووصل إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2009. وقد تفاقم هذا الانخفاض بسبب عمليات بيع بنسبة 5.2% في أسهم شركة التجزئة الفاخرة بربري. وبشكل عام، شهد القطاع انخفاضًا بنسبة 8.2% خلال الأسبوع، مما يجعله الأسوأ أداءً.
ولم يكن قطاع السيارات وقطع الغيار بعيدًا عن هذا التراجع، حيث انخفض بنسبة 3.1%، مسجلاً أكبر خسارة في يوم واحد منذ أكثر من شهر. كما عانى قطاع تعدين المعادن الصناعية من انخفاض بنسبة 2.7%، متأثرًا بهبوط أسعار النحاس وارتفاع الدولار والإشارات المتضاربة من بيانات التوظيف الأمريكية، مما أثار المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي.
أشار أحدث تقرير للوظائف الأمريكية إلى زيادة أقل من المتوقع في التوظيف في أغسطس/آب، مع انخفاض معدل البطالة إلى 4.2%. وأشارت هذه البيانات إلى تباطؤ مطرد في سوق العمل، الأمر الذي بدا من غير المرجح أن يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض كبير في أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل.
وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME Group، هناك احتمال بنسبة 73% أن يختار الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه لشهر سبتمبر.
وفي المشهد الاقتصادي الأوسع نطاقًا، من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة، في حين من المتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة الحالية هذا الشهر.
وأبرزت بيانات اقتصادية إضافية ارتفاع أسعار المنازل البريطانية بأسرع معدل سنوي منذ أواخر عام 2022. وأشار تقرير آخر إلى أن المملكة المتحدة ستحتاج إلى تريليون جنيه إسترليني إضافي من الاستثمارات على مدى العقد المقبل لتعزيز النمو الاقتصادي.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها