أعربت وكالة موديز للتصنيفات عن مخاوفها من أن الإصلاح القضائي الأخير في المكسيك، الذي أقره مجلس الشيوخ يوم الأربعاء، قد يؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني السيادي للبلاد. يقدم الإصلاح انتخاب القضاة بالتصويت الشعبي، وهو إجراء ترى موديز أنه قد يضعف توازن السلطات ويحتمل أن يضر بالمتانة الاقتصادية والمالية للمكسيك.
كان الرئيس Andres Manuel Lopez Obrador، الذي تقترب فترة ولايته من نهايتها، مؤيدًا قويًا للإصلاح. ويؤكد أنه ضروري لاستعادة النزاهة داخل السلطة القضائية، مدعيًا أنه سيضمن عمل النظام لصالح الشعب بدلاً من خدمة مصالح النخبة والكيانات الإجرامية فقط.
على الرغم من دفاع الرئيس Lopez Obrador عن الإصلاح، فقد تعرض لانتقادات من شركاء المكسيك التجاريين، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا. وقد أعربت هذه الدول عن مخاوفها بشأن التغييرات، التي تخشى أنها قد تنتهك شروط اتفاقية USMCA التجارية، وهي اتفاق يشمل الدول الثلاث.
قد يواجه إقرار الإصلاح في مجلس الشيوخ، الذي يأتي بعد الموافقة المسبقة من مجلس النواب والتأييد في مرحلة اللجنة، تحديات قانونية بموجب اتفاقية USMCA. ويؤكد احتفال أعضاء مجلس الشيوخ بإقراره، بمن فيهم السيناتور Gerardo Fernandez Norona، على الطبيعة المثيرة للجدل لهذا التغيير التشريعي.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت موديز إلى أن اقتراحًا آخر من الرئيس Lopez Obrador يهدف إلى إلغاء العديد من الهيئات التنظيمية المستقلة قد يجعل قطاع البنية التحتية في المكسيك، الذي يعتبر حاليًا في وضع قوي، أقل جاذبية للمستثمرين من القطاع الخاص.
وتحذر وكالة التصنيف الائتماني من أن عدم اليقين القانوني قد يؤثر بشكل خاص على القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الامتيازات والاستثمارات الضخمة، مثل التعدين والاتصالات.
ساهمت Reuters في هذا المقال.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها