أشار مسؤول إلى أن إدارة بايدن قد اتخذت موقفاً محايداً في مفاوضات العمل الجارية في موانئ الساحل الشرقي والخليج الأمريكي. ومع اقتراب الموعد النهائي لإضراب محتمل في 1 أكتوبر، لم تتخذ الإدارة خطوات للتوسط في صفقة بين نقابة International Longshoremen's Association (ILA) وتحالف United States Maritime Alliance (USMX).
تواجه نقابة ILA، التي تمثل 45,000 عامل، مأزقاً مع USMX بشأن قضايا الأجور، حيث من المقرر أن ينتهي العقد الحالي في 30 سبتمبر. تعتبر الموانئ المتأثرة، والتي تشمل مراكز رئيسية مثل نيويورك ونيوجيرسي وهيوستن وسافانا بولاية جورجيا، حيوية لسلاسل التوريد في البلاد، حيث تتعامل مع حوالي نصف واردات المحيط إلى الولايات المتحدة.
قد يكون للإضراب تداعيات كبيرة، مما يفاقم التأخيرات والتكاليف داخل سلاسل التوريد المتوترة بالفعل. يأتي هذا في وقت تكافح فيه البلاد ارتفاع تكاليف الضروريات مثل الغذاء والسكن والرعاية الصحية، وهي قضايا رئيسية في الانتخابات الرئاسية القادمة في 5 نوفمبر.
أكد USMX، الذي يضم أعضاؤه لاعبين رئيسيين في الصناعة مثل شركة النقل بالحاويات ومالك المحطات Maersk، أن الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارة العمل وخدمة الوساطة والتوفيق الفيدرالية، قد اتصلت بمجموعة أصحاب العمل. وقد تم تأكيد هذا التواصل من قبل العديد من التقارير الإعلامية.
أوضح المتحدث باسم الإدارة، متحدثاً يوم الثلاثاء، أن وزير العمل بالإنابة عادة ما يبقى على اتصال مع كلا طرفي التفاوض ولكنه أكد أن المشاركة المباشرة في المفاوضات ستحدث فقط إذا تمت دعوته من قبل النقابة وأصحاب العمل على حد سواء.
علاوة على ذلك، صرحت الإدارة بأن الرئيس بايدن لا يخطط لاستخدام قانون Taft-Hartley لمنع الإضراب. يتناقض هذا مع مفاوضات موانئ الساحل الغربي العام الماضي، حيث أرسل بايدن وزيرة العمل بالإنابة Julie Su لتسهيل المناقشات، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الأجور على مدى فترة العقد الجديد للعمال المعنيين.
ساهمت Reuters في هذا المقال.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها