قررت المحكمة العليا الأمريكية عدم النظر في استئناف مارتن شكريلي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة أدوية والمعروف باسم "فارما برو"، مما يبقي على غرامة مالية قدرها 64.6 مليون دولار. يأتي هذا القرار نتيجة حكم سابق واجه فيه شكريلي عواقب رفع سعر دواء Daraprim بأكثر من 4,000% في عام 2015.
تم فرض الغرامة، التي تعادل الأرباح المحققة من ارتفاع سعر الدواء، في البداية عام 2022 من قبل القاضية الأمريكية دينيس كوت في مانهاتن. سعى شكريلي، الذي اكتسب سمعة سيئة في وسائل الإعلام بسبب تصرفاته خلال فترة عمله كرئيس تنفيذي، إلى إلغاء قرار المحكمة الأدنى الذي أيد الغرامة المالية.
إن رفض المحكمة العليا للنظر في استئناف شكريلي يؤكد فعلياً حكم المحكمة الأدنى، مما يرسخ العواقب التي يواجهها المسؤول التنفيذي السابق لدوره في الجدل حول تسعير الأدوية. لم يقدم القضاة أي تعليق على قرارهم برفض الاستئناف، وهو أمر معتاد في مثل هذه الأوامر.
تمت متابعة القضية عن كثب لأنها تمس قضايا تسعير الأدوية والمساءلة المؤسسية. مع أحدث إجراء للمحكمة العليا، تبقى العقوبة ضد شكريلي دون تغيير، مما يشير إلى نهاية هذا الفصل القانوني للرئيس التنفيذي السابق.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا