في محاولة لمعالجة العجز الكبير في المالية العامة، كشفت الحكومة الفرنسية عن ميزانيتها لعام 2025، والتي تتضمن مزيجًا من الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليار يورو (65.68 مليار دولار). تقترح الميزانية سلسلة من التعديلات المالية التي تهدف إلى استقرار الوضع الاقتصادي للبلاد.
تشمل تخفيضات الإنفاق المعلنة تقليص 2,200 وظيفة حكومية. سيؤثر هذا التقليص على قطاع التعليم، حيث سيتم تخفيض عدد المناصب التعليمية بالتزامن مع الانخفاض المتوقع في أعداد الطلاب. بالإضافة إلى ذلك، ستخفض فرنسا ميزانية المساعدات الخارجية بمقدار 1.3 مليار يورو وتقلص الدعم المخصص للتدريب المهني وفرص العمل الأخرى بمقدار 2.1 مليار يورو.
ستشهد الإعانات الخضراء، بما في ذلك تلك المخصصة لعزل المنازل وشراء السيارات الكهربائية، تخفيضًا قدره 1.9 مليار يورو. علاوة على ذلك، تخطط الحكومة لتأجيل الزيادة المقررة في المعاشات التقاعدية، والتي كان من المقرر تعديلها وفقًا للتضخم في 1 يناير، لمدة ستة أشهر، مما يؤدي إلى توفير 3.6 مليار يورو.
على صعيد الضرائب، تحدد الميزانية عدة إجراءات جديدة تستهدف الشركات والأفراد ذوي الدخل المرتفع. ستخضع الشركات التي تحقق إيرادات تتجاوز مليار يورو لضريبة إضافية على الأرباح، من المتوقع أن تجمع 8 مليارات يورو من حوالي 440 شركة.
بالنسبة للأفراد الأثرياء الذين تتجاوز دخولهم السنوية 250,000 يورو، سيكون هناك زيادة مؤقتة في ضريبة الدخل ومعدل ضريبي أدنى قدره 20% خاص بهذه الأسر، يهدف إلى منع استغلال الثغرات الضريبية. من المتوقع أن يولد هذا الإجراء 2 مليار يورو سنويًا.
كما سيشهد قطاع الطيران تعديلات ضريبية، مع زيادة في الضرائب على تذاكر الطائرات والطائرات الخاصة. لا يزال المبلغ الدقيق للزيادة قيد المناقشة مع ممثلي الصناعة وسيتم تحديده خلال المناقشات البرلمانية كتعديل على مشروع قانون الميزانية. حاليًا، تفرض فرنسا ضريبة على الرحلات الجوية قدرها 2.6 يورو، وهي أقل من المعدلات في بريطانيا أو ألمانيا.
بالإضافة إلى ذلك، سترفع شركة الكهرباء المملوكة للدولة EDF (EPA:EDF) مدفوعات أرباحها للدولة الفرنسية بمقدار 2 مليار يورو. بعد خفض الضريبة على الكهرباء إلى ما يقرب من الصفر خلال أزمة الطاقة الأخيرة، تخطط الحكومة لإعادة فرضها إلى مستويات أعلى قليلاً مما كانت عليه قبل الحرب، ومن المتوقع أن يجلب ذلك 3 مليارات يورو. على الرغم من زيادة الضرائب، يتوقع المسؤولون انخفاض فواتير الطاقة للمستهلكين بنحو 9%، مع الأخذ في الاعتبار الانخفاض الأخير في أسعار الطاقة بالجملة.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا