يشير تقرير حديث صادر عن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إلى أن اثني عشر من أكبر البنوك الإنمائية متعددة الأطراف في العالم لديها القدرة على إقراض ما يقرب من 480 مليار دولار إضافية بشكل جماعي قبل أن تتعرض تصنيفاتها الائتمانية لخطر الخفض. تمت مراجعة البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، والتي تم تأسيسها من قبل عدة دول للمساعدة في التنمية الاقتصادية في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، من قبل فيتش بعد تحديث معايير التصنيف الخاصة بهذه المؤسسات فوق الوطنية.
يوضح التقرير، الذي صدر يوم الأربعاء، أن هذه البنوك تعمل حاليًا ضمن حدود تصنيفاتها الائتمانية بشكل جيد، ولا تتوقع فيتش أنها ستستخدم القدرة الإقراضية المتاحة بالكامل. يمتلك البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وهو جزء من مجموعة البنك الدولي، القدرة على إقراض 117 مليار دولار إضافية، أي ما يعادل 47% أكثر من تعرضه المصرفي الحالي. كما يمتلك بنك التنمية الآسيوي وبنك الاستثمار الأوروبي قدرة إقراضية إضافية تقارب 100 مليار دولار و90 مليار دولار على التوالي.
كما أبرز تحليل فيتش أن كلاً من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبنك التنمية الجديد يمكنهما مضاعفة تعرضهما المصرفي الحالي أكثر من الضعف دون التأثير سلبًا على مراكزهما النقدية. إذا تم استخدام القدرة الإقراضية بالكامل، فإنها ستمثل زيادة بنسبة 37% في التعرض المصرفي الجماعي للمقرضين الاثني عشر.
يأتي التقرير في وقت تقوم فيه البنوك الإنمائية متعددة الأطراف بإعادة تقييم أطر كفاية رأس المال الخاصة بها لتلبية مطالب المساهمين بتحقيق تأثير تنموي أكبر. تتوقع فيتش أن تقوم هذه البنوك بتعديل ممارسات إدارة رأس المال مع ضمان بقاء نسب رأس المال متوافقة مع تصنيفاتها الائتمانية العالية.
في خطوة لزيادة تأثيرها التنموي، تعهد قادة 10 بنوك إنمائية متعددة الأطراف باتخاذ إجراءات في خمسة مجالات رئيسية، بهدف توسيع قدرتهم الإقراضية الإضافية بمقدار 300 مليار دولار إلى 400 مليار دولار على مدى العقد المقبل.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا