تدرس الحكومة الأمريكية فرض قيود على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى دول معينة، في خطوة تهدف إلى حماية الأمن القومي.
وأفادت التقارير أن المناقشات تركز على دول الخليج العربي، مما يشير إلى نهج مخصص لتراخيص التصدير الممنوحة لشركات مثل Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA) وغيرها.
ووفقًا للمعلومات التي تم الكشف عنها يوم الاثنين، فإن المقترح سيضع حدًا أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن بيعها لبعض الدول. تعكس هذه الاستراتيجية وعيًا متزايدًا بالأهمية الاستراتيجية للتكنولوجيا المتقدمة وتداعياتها المحتملة على المصالح الأمريكية.
لا تزال المناقشات، التي اكتسبت زخمًا في الأسابيع الأخيرة، في مراحلها الأولية وقد تتطور. وقد اختارت وزارة التجارة الأمريكية عدم الرد عندما تم الاتصال بها للتعليق. وبالمثل، امتنعت Nvidia عن التعليق على الأمر.
لم تقدم شركات تصنيع الرقائق الكبرى الأخرى مثل مجموعة اٍنتل (NASDAQ:INTC) وأدفانسد مايكرو ديفايسز (NASDAQ:AMD) ردودًا فورية على الاستفسارات المتعلقة بهذا التطور.
يأتي هذا التوجه السياسي المحتمل الجديد في أعقاب قاعدة قدمتها وزارة التجارة الشهر الماضي، مصممة لتسهيل شحن رقائق الذكاء الاصطناعي إلى مراكز البيانات الموجودة في الشرق الأوسط. بموجب هذه القاعدة، يمكن لمراكز البيانات السعي للحصول على وضع المستخدم النهائي المعتمد، مما سيمنحها تصريحًا عامًا لاستلام الرقائق، وبالتالي تجاوز الحاجة إلى حصول الموردين الأمريكيين على تراخيص فردية لكل شحنة.
تأتي هذه المناقشات على خلفية جهود إدارة بايدن منذ العام الماضي لتشديد الرقابة على تصدير الرقائق المتطورة إلى أكثر من 40 دولة، بما في ذلك العديد من دول الشرق الأوسط. كانت هذه الإجراءات جزءًا من مبادرة أوسع لمنع تحويل التقنيات الحساسة إلى الصين وتعزيز الامتثال لحظر الأسلحة الأمريكي.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا