في محاولة لتعزيز دعمه للدول النامية التي تواجه تحديات تغير المناخ، أعلن البنك الدولي عن تحول كبير في ممارساته الإقراضية. وأكد رئيس البنك الدولي أجاي بانجا أن مجلس إدارة المؤسسة قد وافق على تعديل في إرشاداتها الداخلية للإقراض، مما سيؤدي إلى إطلاق قدرة إقراضية إضافية بقيمة 30 مليار دولار على مدى السنوات العشر القادمة.
تتضمن هذه الخطوة الاستراتيجية قيام البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، وهو ذراع رئيسي للبنك الدولي، بتعديل نسبة حقوق الملكية إلى الإقراض بانخفاض نقطة مئوية واحدة إلى 18%. يتماشى هذا القرار مع توصيات تقرير مستقل كلفت به مجموعة العشرين (G20) للاقتصادات الكبرى ويشير إلى زيادة طفيفة في ملف المخاطر للبنك.
يؤدي التحديث في إطار الإقراض، إلى جانب المراجعات في سياسات التسعير للبنك، إلى زيادة إجمالية قدرها 150 مليار دولار في القدرة الإقراضية بعد التعديلات على ميزانيته العمومية. تأتي هذه التوسعة في ظل العديد من القضايا العالمية الملحة، بما في ذلك الصراع المستمر في أوكرانيا، وتصاعد العنف في الشرق الأوسط، وعبء الديون الحكومية الكبيرة في مختلف الدول.
تم تعديل نسبة حقوق الملكية إلى الإقراض للبنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) سابقًا في عام 2023، عندما تم خفضها إلى 19% من 20%. يهدف هذا التغيير الأخير من قبل البنك الدولي إلى تعزيز دوره في مساعدة الدول النامية على مواجهة التحديات البيئية والسعي نحو النمو المستدام.
ساهمت Reuters في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا