قامت وكالة التصنيف الائتماني DBRS بمراجعة التوقعات الائتمانية لإيطاليا ورفعها من "مستقرة" إلى "إيجابية". هذا التغيير، الذي تم الإعلان عنه اليوم، يشير إلى توقع الوكالة بتحسن في المسار المالي لإيطاليا. يأتي هذا الخبر كتطور داعم للحكومة التي تقودها رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
يتماشى هذا التحول الإيجابي في التوقعات مع تعديل مماثل أجرته Fitch يوم الجمعة الماضي، ويأتي في أعقاب اتفاق بين روما والمفوضية الأوروبية على خطة تعديل ميزانية لمدة سبع سنوات. أكدت DBRS التصنيف الائتماني لإيطاليا عند BBB (مرتفع)، مع الاعتراف بالتحديات التي تفرضها نسبة الدين العام الكبيرة للبلاد.
سلطت الوكالة الضوء على أهداف عجز الميزانية المعدلة لإيطاليا، والتي تم تخفيضها إلى 3.8% لهذا العام و3.3% للعام المقبل، مع توقع انخفاضها إلى ما دون عتبة 3% التي حددها الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2026. على الرغم من ارتفاع نسبة الدين، والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 137.8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، أشارت DBRS إلى التعافي الاقتصادي الأقوى من المتوقع لإيطاليا، وتحسن أداء سوق العمل، وإمكانية تحقيق نمو أعلى.
يُعزى الارتفاع في الدين إلى حوافز تجديد المنازل المكلفة، المعروفة باسم Superbonus، والتي تم تقديمها بعد جائحة كوفيد-19. أشارت DBRS إلى أن مستوى الدين والتزامات الفائدة في إيطاليا تجعل البلاد عرضة للصدمات الاقتصادية وتقيد قدرتها على تنفيذ المزيد من الإجراءات الحكومية.
نما اقتصاد إيطاليا بنسبة 0.7% في عام 2023، مع توقع معظم المحللين معدل نمو مماثل لهذا العام، وهو أقل من التوقعات الرسمية للحكومة البالغة 1%. في يونيو، بدأت المفوضية الأوروبية إجراءً تأديبياً ضد إيطاليا، من بين ست دول أخرى، لتعزيز التوحيد المالي بعد أن وصل العجز المالي للبلاد إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي المستقبل، تتوقع إيطاليا المزيد من مراجعات التصنيف الائتماني من Moody's وScope Ratings في الأسابيع القادمة. في الأسبوع الماضي، حافظت S&P Global على تصنيف إيطاليا عند "BBB" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا