كشف مصدر مطلع على الوضع أن BNP Paribas، العملاق المصرفي الفرنسي، قد خفض قوته العاملة في البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ بنحو اثني عشر منصبًا. وقد بدأت عمليات التسريح، التي أثرت بشكل رئيسي على أدوار الخدمات المصرفية الاستثمارية والتمويل المؤسسي، الأسبوع الماضي حيث أخطر البنك الموظفين المتأثرين.
كان لدى عمليات البنك في البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ ما يقارب 100 موظف يعملون على المعاملات المتعلقة بالصين قبل هذه التسريحات. يأتي هذا الإجراء استجابة لتراجع نشاط إبرام الصفقات في السوق الصينية، مما دفع عددًا من البنوك العالمية إلى تقليص موظفيها في المنطقة.
يُعزى الانخفاض في إبرام الصفقات في الصين إلى التباطؤ الاقتصادي للبلاد وزيادة الرقابة التنظيمية على المعاملات المؤسسية وجهود جمع الأموال. وقد أدى هذا إلى انخفاض كبير في إمكانات الإيرادات للسوق، مما دفع المؤسسات المالية إلى إعادة تقييم احتياجاتها من الموظفين.
يتضح تأثير التباطؤ في البيانات الصادرة عن LSEG، والتي تشير إلى أن البنوك قد جمعت 41.5 مليار دولار فقط من صفقات أسواق رأس المال الصينية في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024. يمثل هذا الرقم انخفاضًا بنسبة 62.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وهو أدنى إجمالي للأرباع الثلاثة الأولى منذ عام 2008.
على الرغم من التوقعات بأن الصين ستنفذ سياسات تحفيزية قوية لتعزيز مبيعات الأسهم وإطلاق الاكتتابات العامة الأولية، إلا أن الإجراءات كانت أقل قوة مما كان متوقعًا.
كان لـ BNP Paribas نفسه دور محدود في صفقات الأسهم في هونغ كونغ هذا العام، حيث عمل كمدير اكتتاب لجهد واحد فقط لجمع الأموال جلب 6.5 مليون دولار، مما وضعه في المرتبة 31 من بين 32 مدير اكتتاب.
شعر قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في الصين بآثار ظروف السوق، حيث تم توليد ما يقدر بـ 9.1 مليار دولار من الرسوم على مستوى الصناعة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024. وهذا يمثل انخفاضًا بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة الزمنية في العام السابق.
رفض المتحدث باسم BNP Paribas التعليق على تخفيضات الوظائف، والتي تم الإبلاغ عنها لأول مرة من قبل Bloomberg يوم الأربعاء.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا