اختارت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة عدم إصدار حكم بشأن ما إذا كان بإمكان المساهمين المضي قدمًا في دعوى قضائية للاحتيال في الأوراق المالية ضد شركة Meta، المعروفة سابقًا باسم Facebook. تتهم الدعوى عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بتضليل المستثمرين حول كيفية إساءة استخدام بيانات المستخدمين على منصتها.
كانت القضية، التي رفعها بنك Amalgamated Bank من بين مدعين آخرين، قيد المراجعة سابقًا من قبل محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة. يترك قرار المحكمة العليا برفض أمر الإحضار قرار المحكمة الأدنى سليمًا، دون إبداء أي رأي في الموضوع.
تتمحور الدعوى القضائية حول مزاعم بأن إدارة Facebook فشلت في إبلاغ المساهمين بشكل صحيح عن المخاطر المرتبطة بإساءة استخدام الأطراف الثالثة لبيانات المستخدمين، والتي قد يكون لها آثار كبيرة على قيمة أسهم الشركة. إن رفض المحكمة العليا لا يحل النزاع القانوني الأساسي، بل يشير إلى أن المحكمة العليا لن تكون المكان المناسب لحل هذه القضية.
كان الأمر الصادر عن المحكمة العليا موجزًا، حيث نص على أن "أمر الإحضار قد تم رفضه لأنه منح بشكل غير مناسب". وهذا يعني أن المحكمة العليا وافقت في البداية على النظر في القضية ولكنها قررت لاحقًا أنه لم يكن ينبغي لها قبولها. تبقى القضية الآن مع محكمة الاستئناف الأدنى، التي كانت قد تعاملت مع الإجراءات سابقًا.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا