في الربع الثالث من عام 2024، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكندا بنسبة 0.3%، مسجلاً تباطؤاً عن النمو البالغ 0.5% الذي شهده في كل من الربعين الأول والثاني من العام. وقد تأثر ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمجموعة من العوامل، بما في ذلك التباطؤ في تراكم المخزونات غير الزراعية، وانخفاض الاستثمار الرأسمالي للشركات، وتراجع الصادرات.
وعلى الرغم من النمو الإجمالي في الناتج المحلي، شهدت البلاد انخفاضاً بنسبة 0.4% على أساس نصيب الفرد، مواصلة اتجاهاً هبوطياً للربع السادس على التوالي. ومع ذلك، برز إنفاق الأسر كعامل نمو رئيسي، حيث ارتفع بنسبة 0.9% في الربع الثالث، مع زيادات ملحوظة في شراء الشاحنات والحافلات والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة، بالإضافة إلى الخدمات المالية. يأتي هذا الارتفاع بعد فترة انخفض فيها إنفاق الأسر للفرد في ستة من الأرباع الثمانية السابقة، رغم أنه ارتفع بنسبة 0.2% في الربع الأخير.
كما ساهم الإنفاق الحكومي في النشاط الاقتصادي، حيث ارتفع بنسبة 1.1%، مسجلاً الربع الثالث على التوالي من النمو منذ الانخفاض في الربع الرابع من عام 2023. وكانت هذه الزيادة متسقة عبر جميع مستويات الحكومة.
تباطأت وتيرة تراكم المخزون من قبل الشركات، مع زيادة قدرها 18.5 مليار ﷼ في المخزونات غير الزراعية، وهو تباطؤ من 27.8 مليار ﷼ في الربع السابق. وكان قطاع السيارات بالتجزئة وتصنيع السلع المعمرة وغير المعمرة من المجالات الرئيسية التي شهدت تباطؤاً في نمو المخزون.
شهد استثمار الشركات في الآلات والمعدات انخفاضاً كبيراً بنسبة 7.8%، خاصة في الطائرات ومعدات النقل الأخرى وقطع الغيار. وتزامن ذلك مع انخفاض في واردات هذه الأصناف. وفي المقابل، ارتفع استثمار الشركات في منتجات الملكية الفكرية بنسبة 1.4%، مع زيادة الإنفاق على البحث والتطوير والاستكشاف والتقييم المعدني بنسبة 4.2% و3.0% على التوالي.
في قطاع الإسكان، ارتفع الاستثمار بنسبة 0.8%، وهو أول توسع منذ الربع الثالث من عام 2023، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع تكاليف نقل الملكية، والتي تعكس نشاط إعادة البيع. وتناقض ذلك مع انخفاض الإنفاق على التجديدات والبناء الجديد.
انخفضت صادرات السلع والخدمات بنسبة 0.3%، مع انخفاضات كبيرة في الذهب غير المشغول، وسيارات الركاب، والشاحنات الخفيفة، وخدمات السفر. كما انخفضت الواردات بنسبة 0.1%، بقيادة انخفاض واردات سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة ومعدات النقل الأخرى.
ارتفع مخفض الناتج المحلي الإجمالي، الذي يعكس المستوى العام للأسعار، بنسبة 0.6% بسبب ارتفاع أسعار النفقات الحكومية والأسرية. ومع ذلك، ساهم انخفاض أسعار الصادرات في مزيد من الانخفاض في شروط التبادل التجاري.
شهد تعويض الموظفين ارتفاعاً بنسبة 1.7%، حيث تصدرت قطاعات التمويل والعقارات وإدارة الشركات والخدمات التعليمية. ويُعزى هذا الارتفاع جزئياً إلى اتفاقيات المفاوضة الجماعية الجديدة في كيبيك وأونتاريو. وعلى الصعيد الإقليمي، شهدت جزيرة الأمير إدوارد وكيبيك ونيو برونزويك أعلى المكاسب في تعويض الموظفين، بينما شهدت يوكون انخفاضاً بسبب إغلاق منجم ذهب رئيسي.
تحسن صافي ادخار الأسر، حيث نما الدخل المتاح للإنفاق بمعدل ضعف معدل الإنفاق، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة الأجور وانخفاض مدفوعات الفائدة على الرهون العقارية والائتمان الاستهلاكي. وتأثر ذلك بتخفيضات سعر الفائدة الرئيسي لبنك كندا بإجمالي 75 نقطة أساس من يونيو إلى سبتمبر 2024، مع إعلان تخفيضات إضافية في أكتوبر. ونتيجة لذلك، وصل معدل ادخار الأسر إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 7.1%.
من ناحية أخرى، انخفض دخل الشركات بنسبة 1.1%، حيث قادت صناعات السيارات في قطاعات التصنيع والبيع بالجملة والتجزئة هذا الانخفاض. وعلى الرغم من ذلك، شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز وتصنيع البترول نمواً بسبب زيادة الإنتاج. وشهدت الشركات المالية زيادة في الفائض التشغيلي الإجمالي بنسبة 0.9%، على الرغم من تأثير الأحداث الجوية على فائض شركات التأمين على الممتلكات والسيارات. وارتفع دخل القطاع المصرفي مع اتساع الفارق بين القروض والودائع بسبب انخفاض أسعار الفائدة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا