أعلنت الحكومة الأمريكية اليوم أنها فرضت عقوبات على 35 كيانًا وسفينة متورطة في النقل غير المشروع للنفط الإيراني. تهدف هذه الخطوة إلى فرض تكاليف إضافية على قطاع النفط الإيراني، الذي يعد مصدرًا مهمًا للإيرادات لبرنامج البلاد النووي المثير للجدل، وتطوير الأسلحة المتقدمة، ودعم الوكلاء الإرهابيين الإقليميين.
تأتي هذه العقوبات في أعقاب هجوم شنته إيران ضد إسرائيل في 1 أكتوبر 2024، وما تلاه من تصعيد نووي إيراني. وهي تبني على العقوبات السابقة الصادرة في 11 أكتوبر 2024. وصرح وكيل وزارة الخزانة للشؤون الإرهابية والاستخبارات المالية بالإنابة، برادلي تي سميث، قائلاً: "تظل الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل الأسطول الخفي من السفن والمشغلين الذين يسهلون هذه الأنشطة غير المشروعة، مستخدمة كامل نطاق أدواتنا وسلطاتنا."
تم فرض العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13902، الذي يمنح وزير الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية، سلطة استهداف القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإيراني. كما أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إرشادات لمساعدة الصناعة البحرية في تحديد ومنع التهرب من العقوبات.
تشمل الكيانات الخاضعة للعقوبات شبكة من ناقلات النفط وشركات إدارة السفن عبر ولايات قضائية متعددة، معروفة باستخدام ممارسات خادعة مثل التلاعب بأنظمة تتبع السفن، وتغيير أسماء السفن، واستخدام وثائق مزورة. من بين السفن المذكورة JAYA التي ترفع علم جزر Marshall، وPHONIX التي ترفع علم غيانا، وBERTHA التي ترفع علم جزر كوك، وغيرها.
تم تعيين العديد من الشركات التي تدير هذه السفن بموجب الأمر التنفيذي، بما في ذلك شركة Galileos Marine Services L.L.C ومقرها الإمارات العربية المتحدة، وشركة Ocean Glory Giant OGG SA ومقرها بنما، وشركة Vision Ship Management LLP ومقرها الهند، وغيرها. تُتهم هذه الكيانات بإدارة سفن نقلت النفط الإيراني، متهربة من العقوبات بوسائل مختلفة.
تؤدي العقوبات إلى تجميد أي أصول أمريكية تملكها هذه الكيانات وتحظر عمومًا جميع المعاملات التي تشمل هذه الكيانات من قبل الأشخاص الأمريكيين أو داخل الولايات المتحدة. قد يؤدي تنفيذ هذه العقوبات أيضًا إلى فرض عقوبات على الأشخاص الأمريكيين الذين ينتهكونها وعلى الأشخاص غير الأمريكيين الذين يحاولون التسبب في انخراط الأشخاص الأمريكيين في أنشطة خاضعة للعقوبات.
يؤكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن الهدف من هذه العقوبات ليس عقابيًا بل لتشجيع تغيير السلوك. كما يوضح المكتب عملية طلب الكيانات إزالتها من قائمة العقوبات، والتي تتوقف على تغيير السلوك بما يتماشى مع القانون والسياسة الأمريكية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا