أكد بنك الشعب الصيني (PBOC) مجددًا التزامه بخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك في الوقت المناسب، وذلك في محاولة لدعم النمو الاقتصادي. تأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي لا يزال فيه الاقتصاد الصيني يواجه تحديات على الصعيدين المحلي والدولي.
وشددت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الصيني على ضرورة تكثيف تعديلات السياسة النقدية في البلاد خلال اجتماعها الفصلي الذي عقد في أواخر ديسمبر، وجعلها أكثر استباقية واستهدافًا وفعالية. وأكد أعضاء اللجنة في الاجتماع على ضرورة اتباع سياسة نقدية "فضفاضة بشكل معتدل" لتعزيز النمو.
وعلى الرغم من التحديات، لا يزال الاقتصاد الصيني مستقرًا بشكل عام، وفقًا لما جاء في ملخص الاجتماع. ومع ذلك، سلط الملخص الضوء أيضًا على قضايا مثل عدم كفاية الطلب المحلي وتكثيف الآثار السلبية بسبب التغيرات في البيئة الخارجية.
يعتبر دعم السياسة النقدية أمرًا أساسيًا للاقتصاد الصيني في عام 2025، خاصة مع وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة على السلع الصينية. وكان البنك المركزي الصيني قد أشار سابقًا إلى أنه يمكن أن يحرر المزيد من النقد للبنوك من خلال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي (RRR) مرة أخرى بحلول نهاية عام 2024. ومن المتوقع الآن أن يتخذ البنك هذه الخطوة في الربع الأول من عام 2025، محافظًا على أداة حاسمة يمكن أن تساعد في التخفيف من الآثار السلبية للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.
بالإضافة إلى ذلك، دعا أعضاء لجنة البنك المركزي الصيني إلى الحفاظ على سيولة وفيرة في النظام المالي وتوجيه المؤسسات المالية لزيادة منح الائتمان. كما شددت اللجنة على ضرورة تحسين كفاءة استخدام الأموال، وتعزيز تنفيذ سياسة أسعار الفائدة، ومنع تعطيل الأموال أو استخدامها للمضاربة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا