قامت الحكومة الهندية بمراجعة توقعات النمو الاقتصادي للسنة المالية لتكون الأدنى منذ تفشي الجائحة، حيث شهد كل من الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار العام تباطؤاً.
أعلنت وزارة الإحصاء يوم الثلاثاء أن الناتج المحلي الإجمالي (GDP) من المتوقع أن ينمو بنسبة 6.4% في السنة المنتهية في مارس، وهو انخفاض عن نمو بلغ 8.2% شهدته السنة المالية السابقة. يتماشى هذا الرقم مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته Bloomberg للاقتصاديين، لكنه يقل قليلاً عن تقدير الحكومة السابق البالغ 6.5% الذي أعلنته الشهر الماضي.
تؤكد هذه المراجعة المخاوف من أن النمو الهندي، الذي كان يتصدر العالم سابقاً، آخذ في التباطؤ، مما قد يشكل تحديات لخطط رئيس الوزراء ناريندرا مودي الطموحة لتحويل الهند إلى اقتصاد متطور وتوفير فرص عمل للملايين من الشباب الذين يدخلون سوق العمل كل عام.
على مدار هذه السنة المالية، خفض المستهلكون إنفاقهم بسبب انخفاض الأجور وارتفاع التضخم، مما أثر بدوره على أرباح بعض كبرى شركات التجزئة في البلاد. شهد إنفاق الأسر والشركات، الذي يشكل حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي للهند، انخفاضاً كبيراً. علاوة على ذلك، فشلت الحكومة في تحقيق نفقاتها المدرجة في الميزانية لهذا العام، جزئياً بسبب الانتخابات التي استمرت لعدة أسابيع، مما أدى إلى مزيد من كبح النمو.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا