من المتوقع أن يحافظ بنك النرويج المركزي (Norges Bank) على سعر الفائدة على الودائع عند 4.5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، في اجتماعه القادم في مارس. كما يتوقع البنك أن يعيد التأكيد على خططه لأول خفض في تكاليف الاقتراض منذ الجائحة. ومع ذلك، فإن الخطوات المستقبلية بعد ذلك لا تزال غير واضحة.
من المرجح أن يكون اجتماع يوم الخميس هذا محط اهتمام، ليس للإعلان عن مسار جديد لتكاليف الاقتراض أو التوقعات الاقتصادية، ولكن لأي إشارات حول التيسير المستقبلي للسياسة النقدية. ويرجع ذلك إلى أن الاجتماع هو اجتماع مرحلي، ولا يتوقع الإعلان عن أي تغييرات كبيرة في السياسة.
يمكن لمسؤولي بنك النرويج المركزي، إلى جانب نظرائهم في أستراليا واليابان، الإشارة إلى النجاح في جهودهم الطويلة للسيطرة على أسعار المستهلكين. هذه الدول الثلاث هي الأعضاء الوحيدون في مجموعة العشر الكبرى للولايات القضائية ذات العملات الرئيسية التي لم تخفض أسعار الفائدة بعد الأزمة الصحية العالمية. ويُنظر إلى هذا الإنجاز على أنه علامة على التقدم في الكفاح المستمر لإدارة التضخم.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا