طرابلس، 23 سبتمبر/أيلول (إفي): يضع الاتحاد الأوروبي التعاون مع المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا من أجل تأمين الحدود وتطوير منظمات العمل المدني وتحسين وسائل الإعلام ضمن أهم أولوياته في البلد العربي.
وفي مقابلة مع (إفي)، قال جيم موران رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في طرابلس، إن ليبيا خلال المرحلة الجديدة التي تشهدها بحاجة إلى الدعم التقني أكثر من المالي.
وقال المسئول الأوروبي نعلم أن "التحدي كبير ولكن الطاقة التي يمتلكها الليبيون عظيمة والأفكار أيضا رائعة".
وأكد موران أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه النية في إرسال قوات من أجل حماية حدود ليبيا مع جيرانها إنما يأمل في أن يقوم بمساعدة الخبراء على فرض السيطرة على جميع المناطق الحدودية بالبلد العربي.
وتشهد ليبيا نزاعا منذ فبراير/شباط الماضي عندما تعرضت احتجاجات الثوار التي كانت تطالب بتنحي العقيد معمر القذافي للقمع العنيف من قبل النظام الليبي، وهو ما أدى في اواخر مارس/آذار الماضي إلى بدء تدخل عسكري دولي.
ونجح الثوار الليبيون في إسقاط نظام القذافي بعد 42 عاما في الحكم بعد أن سيطروا على معظم أنحاء ليبيا بما فيها العاصمة طرابلس باستثناء مدن قليلة موالية للقذافي، ومن حينها يواصلون البحث عن مخبأ العقيد الهارب.
وكانت الدول المجاورة لليبيا قد أعربت عن قلقها إزاء الصراع المسلح بين الثوار وكتائب القذافي، إلى جانب تهريب السلاح عبر الحدود.
وكانت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون قد قالت إن "هدفنا هو تقديم الموارد للحكومة الانتقالية والشعب الليبي ومساعدة الاقتصاد على العمل من جديد".
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيظل "حليفا قويا" للشعب الليبي، وسيواصل دراسة جميع الاجراءات الممكنة لدعم ليبيا".(إفي)