سجل مؤشر مدراء المشتريات الصناعي خلال شهر أيار قراءة بقيمة 50.4 بأقل من القراءة السابقة التي كانت بقيمة 53.3 و التوقعات التي كانت تشير إلى قراءة بقيمة 52.0. هذا و تعد القراءة فوق المستوى 50 إشارة إلى انتعاش القطاع الصناعي.
تظهر البيانات التراجع المستمر في أداء القطاع الصناعي في الصين الذي يعد العمود الفقري الذي يرتكز عليه الاقتصاد الصيني, يأتي هذا في الوقت الذي يهدد فيه الاتحاد الأوروبي بطرد اليونان من عضويته في حالة ما استمرت أوضاعها المالية في التردي بشكل أكبر.
من جهة أخرى نجد أن معدلات الصادرات الأوروبي قد تراجعت بشكل كبير بسبب تراجع الطلب الأوروبي في الأزمة المالية الجارية، الأمر الذي أثر سلباً على أداء القطاع الصناعي في الصين، هذا إلى جانب الأداء المتذبذب من الاقتصاد الأمريكي و الذي لم يشهد طفرة قد تساعد في تغطية العجز الحادث في الصادرات الأوروبية.
أما عن الجبهة الداخلية في الصين فتشهد أيضاً تراجع في الطلب المحلي بشكل ساعد على انخفاض أداء القطاع الصناعي، يأتي هذا بسبب الاتجاه الحكومي للعمل على تخفيض أسعار المستهلكين و معدلات التضخم و أسعار المنازل الأمر الذي دفعهم إلى رفع نسبة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي إلى جانب القيام برفع أسعار الفائدة.
الخطوات التي اتخذتها الحكومة الصينية في السياسة المالية كان لها أثر كبير على ضمور العملية الإنتاجية بالنسبة للقطاع الداخلي في الصين، نظراً لتعثر الشركات الصغيرة و المتوسطة في الحصول على قروض بأسعار فائدة مناسبة لإنعاش النشاط الصناعي الأمر الذي يصب في النهاية في قراءة المؤشر الذي بين يدينا اليوم.
التوقعات لا تزال تشير إلى أن الصين في طريقها إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية خلال الفترة القادمة لدعم معدلات النمو في ظل التدهور الواضح في أداء الصين مؤخراً. قد يكون هذا الإجراء هو تحفيز نقدي جديد قد يصل إلى 2 تريليون يوان بنصف قيمة الحزمة المالية التحفيزية في عام 2008، أو قد يكون الإجراء هو خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2009.
أو قد يفاجئنا صناع القرار في الصين باتخاذ القرارين دفعة واحدة، في حالة إذا ما كانت نظرتهم متشائمة إلى حد كبير بشأن مستقبل معدلات النمو التي يجب أن لا تتراجع عن مستويات معينة وإلا فلن تستطيع الإدارة الصينية توفير فرص العمل اللازمة لموجهة الارتفاع الكبير في عدد السكان و الذي قد يسبب مشكلا اجتماعية لا حصر لها.