Investing.com - قال محللون سياسيون لوكالة رويترز إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد فتح الباب فعليًا لإجراء انتخابات مبكرة، وذلك بعد الإعلانين الهامّيْن مؤخرًا -زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50٪، ونظام حماية الودائع بالعملة المحلية الذي أوقف انهيار العملة.
جاء الإعلانان بفارق خمسة أيام عن بعضهما البعض بعد أن وصلت أزمة العملة الطاحنة إلى ذروتها في 20 ديسمبر عندما هبطت الليرة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 18.4 مقابل الدولار، وهو ما أضر بشدة بالاقتصاد والأسر التركية.
وقد رفض أردوغان وكبار المسؤولين من حزبه الحاكم (AKP) مرارًا فكرة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل الموعد المحدد لها في منتصف عام 2023.
لكن زيادة الأجور في عام 2022 والتحول الحاد في الليرة -التي ارتفعت إلى 12 لكل دولار- يشير إلى أن أردوغان ربما يرغب في التحرك قريبًا، بعد أن مر بفترة من انخفاض شعبيته بحسب استطلاعات الرأي الخاصة به.
وقال محللون إن تصريحاته تعكس ما يشبه المناورات الانتخابية السابقة ومحاولات إظهار مؤهلاته القيادية. وقد يؤدي إجراء انتخابات مبكرة إلى إرباك ائتلاف المعارضة، الذي لم يتفق بعد على مرشح رئاسي محدد.
وقال محمد علي كولات، رئيس مجلس إدارة ماك كونسلتينج: "القرارات .... أعطت الانطباع بأن حزب العدالة والتنمية وأردوغان مديران ممتازان للاقتصاد".
وقال "بالنسبة لأردوغان، تبرز دائمًا قصة النجاح في اللحظة الأخيرة قبل كل انتخابات". وأضاف "نرى أن هذه العملية ستقدمه على أنه زعيم سياسي هزم الدولار وأفسد مؤامرات القوى الأجنبية".
ومع ذلك، فإن فعالية الرسالة ستعتمد على اتجاه الليرة والتضخم، وتأثيرها على الأتراك الذين يرون أن قدرتهم الشرائية تتضاءل.
"زخم إيجابي"
لتعزيز الليرة، أعلن أردوغان عن مخطط تحمي فيه الدولة الودائع المحولة بالليرة من خسائر تناقص قيمتها المستقبلية مقابل العملات الصعبة.
وبمساعدة تدخلات السوق المدعومة من الدولة، أوقفت هذه الخطوة هبوط العملة الذي ترتب على سياسة أردوغان غير التقليدية والتى قام فيها بخفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم الذي بلغ 30٪ هذا الشهر.
ومع ذلك، فإن هذا المخطط، كما يقول الاقتصاديون، يخاطر بزيادة الأسعار والديون المالية في الأشهر المقبلة.
قال عمر تاسبينار، الخبير التركي في معهد بروكينغز والأستاذ بجامعة الدفاع الوطني، إن أردوغان "يتبع بالفعل سياسات الانتخابات" من خلال زيادة القوة الشرائية للمواطنين.
وقال "لوقف النزيف، قام عمليا بحماية قيمة الحسابات المصرفية بالعملة المحلية مقابل الدولار". واضاف "كل هذا يهدف الى خلق زخم ايجابي قبل ان يدعو الى انتخابات مبكرة".
كانت أرباح الأتراك قد تآكلت على مدى سنوات من التضخم المرتفع الذي وصل إلى خانة العشرات وانخفاض قيمة العملة، مما رفع شعبية أردوغان إلى المستويات التي بلغها آخر مرة في عام 2015، وفقًا لمسح أجرته شركة متروبول هذا الشهر.
وأظهرت استطلاعات أخرى أنه سيخسر في جولة الإعادة ضد بعض مرشحي المعارضة المحتملين.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة متروبوليس اوزر سينكار: "الاقتصاد الانتخابي قيد التنفيذ"، مضيفًا إن الدعم المالي يمكن أن يساعد في كسب اصوات ناخبي حزب العدالة والتنمية المترددين.
وقال إن "فكرة أن يتمكن أردوغان (الزعيم) من حل هذه المشكلة ستنتشر على نطاق واسع". "إنني أعتبر أن الانتخابات أصبحت وشيكة. وبعد ثلاثة أشهر سنرى أن تقييم الأموال التي يحصل عليها الناس سيصبح بلا معنى. لذلك إذا انتظر أردوغان عامًا لاجراء الانتخابات، فقد يخسر".
ورفض أردوغان فكرة إجراء انتخابات مبكرة، والتي يريدها زعماء المعارضة حتى يتمكنوا من عكس "برنامجه الاقتصادي الجديد" الذي يركز على الصادرات والائتمان والمعدلات المنخفضة.
وقال مسؤول في حزب العدالة والتنمية لرويترز "الانتخابات ليست على جدول الأعمال. فهي مخطط لها أن تتم في 2023" مشيرا إلى أن الروح المعنوية ارتفعت في الحزب وتركيا في الأسبوع الماضي. وتابع قائلًا "وستكون هناك خطوات جديدة من شأنها أن تريح شرائح أخرى من المجتمع".
وقال مسؤول كبير آخر في حزب العدالة والتنمية إن الآثار بعيدة المدى للخطوات التي اتخذها ستعزز الدعم الذي سيحصل عليه.
وقال المسؤول "جو الذعر في البلاد انتهى. الآن سنواصل بهدوء اتخاذ الخطوات الصحيحة."