تظاهرات في البحرين للمطالبة باصلاحات سياسية عاجلة وتحسين ظروف المعيشة

أبو ظبي، 14 فبراير/شباط (إفي): أفادت تقارير من البحرين بوقوع إصابات بين متظاهرين خرجوا في مسيرة احتجاجية للمطالبة بإصلاحات دستورية وبتحسين الوضع المعيشي.



وأكد تقرير على موقع (الوسط) الاخباري الإلكتروني، المحسوب على المعارضة، بأن السلطات اعتبرت التظاهرة غير مرخص لها فاستخدمت الرصاص المطاطي لتفريق مئات المتظاهرين اليوم في قرية النويدرات، شرق العاصمة المنامة، كان من بينهم النائب عن كتلة الوفاق المعارضة عبد علي محمد.



وكانت وزارة الداخلية البحرينية، قالت في نبأ قصير بثته في وقت متأخر الأحد على موقع (تويتر)، إن "مسيرة غير مرخصة تضم نحو مائة شخص بكرزكان (في المحافظة الشمالية) هاجمت الشرطة وأصابت ثلاثة من أفرادها، وإن الشرطة أطلقت طلقتين مطاطيتين، واحدة تحذيرية، وأخرى ارتدت من الأرض وأصابت أحد المتجمهرين".



وجاءت التظاهرتين استجابة لدعوة أطلقها ناشطون بحرينيون على موقع (فيسبوك) للخروج في مظاهرات لمطالبة السلطات البحرينية بإصلاحات سياسية وبإطلاق سراح ناشطين موقوفين.



ودعا الناشطون إلى التظاهرات عصر اليوم الاثنين تحت شعار "ثورة 14 فبراير في البحرين"، للمطالبة بإصلاحات سياسية عاجلة وتحسين المعيشة.



وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد أصدر يوم الجمعة الماضي قرارا يقضي بصرف ألف دينار بحريني (2652 دولارا) لكل أسرة بحرينية احتفالا بمناسبة الذكرى العاشرة لميثاق العمل الوطني الذي تم فيه اطلاق الميثاق والدستور البحريني.



وانتقد بيان أصدرته اللجنة المركزية لجمعية وعد "إصرار الحكم على العودة للدولة الأمنية".



ودعا البيان إلى "تأسيس شرعية قائمة على دستور عقدي ينبثق عن جمعية تأسيسية ينتخبها الشعب مصدر السلطات جميعا، والشروع الفوري في تنفيذ عملية الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وضمان استقلالها".



وافادت تقارير بأنه تم تعطيل مواقع إلكترونية لأربع جمعيات سياسية معارضة، هي الوفاق الوطني الإسلامية (التيار الشيعي الرئيسي) وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد - يسار قومي) والمنبر التقدمي الديمقراطي (يسار) وجمعية العمل الإسلامي (شيعية)، قبيل الانتخابات التشريعية والبلدية التي اجريت في أكتوبر/تشرين أول الماضي، قبل أن تقوم بإعادة فتحها بعد الانتخابات.(إفي)