Investing.com - تراجع الجنيه الاسترليني الى ادنى مستوياته في شهرين مقابل الدولار الامريكي اليوم الجمعة، بعد صدور بيانات الميزان التجاري التي خيبت آمال الأسواق في المملكة المتحدة، مما أثر على الطلب على الاسترليني، في حين استمرت المخاوف الجيوسياسية في تغذية الطلب على الدولار كملاذ آمن.
فلقد تداول الباوند/دولار عندما 1.6797، خلال جلسة التداول الأوروبية، وهو أدنى سعرله منذ 12 حزيران/يونيو، قبل أن يتماسك عند 1.6813، ويتراجع بنسبة قدرها 0.13%.
وعلى الأرجح سيجد الزوج الدعم عند 1.6790 حيث أدنى سعر ليوم 12 حزيران/يونيو، والمقاومة عند 1.6884، حيث أعلى سعر ليوم الأربعاء.
وفي وقت سابق اليوم، أظهرت بيانات رسمية أن العجز التجاري في المملكة المتحدة اتسعت إلى 9.41 بليون باوند في حزيران/يونيو من 9.15 بليون في آيار/مايو، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من الإعلان الأولي والبالغ 9.20 بليون جنيه استرليني. وكان المحللون يتوقعون أن يتراجع العجز التجاري إلى 8.80 بليون جنيه استرليني في الشهر المذكور.
وفي أماكن أخرى، أعطى الرئيس الامريكي باراك أوباما يوم أمس الخميس تفويضه لضربات جوية في العراق لوضع حد للهجمات التي يشنها المتشددون الاسلاميون.
بالإضافة إلى ذلك، حظرت موسكو استيراد معظم المواد الغذائية من الغرب في رد فعل إنتقامي للعقوبات المفروضة عليها بسبب أحداث أوكرانيا.
وقال حلف الناتو أن موسكو قد حشدت قواتها على حدود البلاد مع أوكرانيا استعدادا لغزو بري محتمل، بينما سيزور أمين عام الحلف كييف في وقت لاحق من الأسبوع القادم.
كما تراجع الاسترليني مقابل اليورو، مع إنخفاض اليورو/باوند بنسبة 0.31٪ ليتداول عند 0.7965.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أنهى إجتماعه يوم أمس بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير عند 0.15٪ في وقت سابق اليوم الخميس في قرار كان متوقعا على نطاق واسع.
وعزا رئيس البنك المركزي الأوروبي (ماريو دراغي) تليين معدلات التضخم إلى المخاوف حول الطاقة وأضاف الرئيس أن السلطة النقدية لا تزال تتوقع الانتعاش الاقتصادي "المعتدل" و "غير المتكافئ" في اقتصاد منطقة اليورو.
وقال (دراغي) أن البنك سيبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية "لفترة طويلة من الزمن"، في حين سيبقى البنك ملتزما باستخدام تدابير غير تقليدية إذا تدهورت حالة الإقتصاد، مضيفا أنه من المتوقع يبقى التضخم ضعيفاً في الأشهر المقبلة قبل ارتفاعه تدريجيا في عام 2015 وعام 2016.
كما قال الرئيس أن المخاطر على الانتعاش مستمرة، على الرغم من المخاطر الجيوسياسية المتزايدة والتي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد.
وما تزال السلطات النقدية تقيم الآثار المحتملة للعقوبات التي فرضت على روسيا لتدخلها في أوكرانيا على اقتصاد منطقة اليورو.