Investing.com - تعتبر إعادة النظر في دور النقود في النظام الاقتصادي من أهم العوامل الأساسية لرسم الطريق لاقتصاد قوي في العالم خالياً من أي قيود أو ديون، وهذه النظرية يؤكدها "شارليز أيزنستاين" في كتابه "الاقتصاد المقدس، المال، الهدايا والمجتمع في عصر انتقالي".
وأوضح "أيزنستاين" أن نشأة النقود كالصك للدين تمكنت من جعل الاقتصاد العالمي يتقبل تراكم الديون، مما جعل الأشخاص الذين يعملون في قطاع الديون يكتسبون المزيد من الأموال.
وأشار "أيزنستاين" أن فكرة أسعار الفائدة وإقرار الفائدة السالبة لا بد أن تنتهي، وذلك من أجل إنهاء عملية جمع الاحتياطات والأموال في البنوك، بالإضافة إلى الحفاظ على تداول الأموال بشكل مستمر في الأسواق، وكذلك انتهاء الأرباح الخالية من المخاطر.
وأوضح أن قرار إلغاء الفائدة السالبة سوف يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي، حيث سيجعل الشركات والمستثمرين في استخدام أموالهم بشكل مستمر، مما يؤدي إلى وجود ضغوطاً في بعض المجالات مثل التلوث وتدمير الغابات.
وحتى يتم التخلص من هذا، فلا بد من إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى الصفر، بحسب "أيزنستاين"، وذلك من أجل تجنب حدوث فترات الكساد العظيم واستهلاك المزيد من عوامل الطبيعة.
وعلاوة على ذلك، فيحث الكاتب المسئولين للتخلص من الأرباح الغير عادلة القائمة على المشاعات في حقوق المعادن والأرض، كما أن أي مورد يندرج تحت مسمى المشاعات فلا بد أن يخضع إلى الضرائب والرسوم، ليعود عائد استخدام هذه الموارد لصالح جميع المواطنين في العالم.
وأكد الكاتب أنه في حالة تطبيق هذه القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة فإن معدل النمو العالمي سوف يرتفع بنسب قياسية قد تصل إلى 20 أو 30%، وذلك بسبب أن أسعار الفائدة المقيدة للنمو في الدول النامية والمتقدمة.
وعلى الجانب الأخر فقد أظهر "أيزنستاين" في كتابه أن دورة الديون تبدأ من خلال عمليات الاقتراض، ثم الزيادة في عمليات الاقتراض لسداد الديون السابقة، وبالتالي فإن تكاليف خدمة الديون تمثل جزء كبير من الدخل، مما قد يؤدي إلى بيع الأشخاص الأصول الخاصة بهم، ومن الممكن أن يصل الأمر إلى الإفلاس في بعض الأحيان.
وعلى سبيل المثال فإن معظم الأنظمة المصرفية على مستوى العالم تقوم بمنح المتعثر في سداد الديون بسدادها ولكن بنسب فائدة أعلى مقارنة بباقي الأشخاص، ولكن من المنطقي بحسب "أيزنستاين" أن تكون هذه المساعدات بشروط هادئة لإنقاذهم وليس بشروط وقيود مرتفعة للغاية.
كما أوضح الكاتب أن الانتهاء من أسعار الفائدة الموجبة سيكون لها سبباً في اكتشاف الأموال المشبوهة بطريقة أسهل، حيث أنه أي شخص يقوم بادخار أمواله في البنوك ويقوم بدفع أموالاً مقابل ذلك، وبالتالي فإن أعداد هؤلاء الأشخاص ستقل بشكل كبير عما كانت في السابق بسبب اكتشاف الأموال المشبوهة بطريقة سهلة للغاية.