مجموعة العشرين تتوصل إلى "خارطة طريق" لزيادة موارد صندوق النقد الدولي

مكسيكو سيتي، 27 فبراير/شباط (إفي): توصل وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين إلى "خارطة طريق" تهدف لزيادة موارد صندوق النقد الدولي لمواجهة الأزمة المالية الراهنة، بجانب تعزيز آلية الاستقرار الأوروبي في الوقت نفسه.



وخلال مؤتمر صحفي عقد الليلة الماضية بالعاصمة المكسيكية، أبرز المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية أولي رين الدعم القوي الذي قدمته دول مجموعة العشرين للإستراتيجية الأوروبية لمواجهة أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.



وأضاف "نحن نعالج الأزمة من كافة الأوجه وهو ما ينعكس بوجود نوع من الاستقرار"، كما أعرب عن ثقته في أن الإجراءات التي اتخذتها دول منطقة اليورو ستثمر عن نمو اقتصاد المنطقة.



كما أشار "نحن راضون من وجهة النظر الأوروبية عن النتائج التي تم تحقيقها حتى الوقت الراهن" في إطار مجموعة العشرين، مؤكدا ثقته في أن الاتفاقيات ستكون جاهزة خلال اجتماع صندوق النقد الدولي المقرر في أبريل/نيسان المقبل.



وأبرز رين ضرورة تعزيز آلية الحماية المالية في المنطقة لكي تكون قوية بدرجة كافية تمكنها من تجنب انتقال عدوى الأزمات إلى دول أخرى.



ومن جانبه قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي إن هناك حالة من الاستقرار حاليا رغم أنها ليست كبيرة، مبينا أن ثمة مؤشرات أولية تدل على وجود تحسن في أوروبا مثل انفتاح أسواق السندات ونشاطها.



وأكد أن المؤشرات الراهنة تبرهن أن هناك ثقة أكبر في سوق المال بمنطقة اليورو وهناك "اتفاق على أن العملة الموحدة باتت في وضع آمن الآن" أكثر مما كانت عليه في نوفمبر/تشرين ثان الماضي وقت انعقاد قمة العشرين في فرنسا.



وفيما يتعلق باعتزام المركزي الأوروبي ضخ سيولة جديدة لمدة ثلاثة أعوام يوم الأربعاء المقبل، أوضح دراجي أن الغرض من هذا الأمر هو دفع المصارف لتوجيه هذه المبالغ إلى الاقتصاد الحقيقي لاسيما وأن الوقت الحالي يشهد فرض قيود على القروض.



أما وزيرة الاقتصاد الدنماركية مارجريت فيستاجر، التي تتولى بلادها رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، فأكدت على اهمية تعزيز عملية تنظيم القطاع المالي للحيولة دون تكرار أزمة عام 2008.



يذكر أن مجموعة العشرين تتألف من أعضاء (جي 8) وهي: ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وروسيا، إلى جانب كوريا الجنوبية، والأرجنتين، وأستراليا، والصين، والبرازيل، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، والسعودية، وجنوب أفريقيا، وتركيا، علاوة على الاتحاد الأوروبي.(إفي)