الاتحاد الأوروبي يناقش إمكانية فرض عقوبات ضد سوريا

بروكسل، 28 أبريل/نيسان (إفي): يعتزم الاتحاد الأوروبي غدا مناقشة إمكانية فرض عقوبات ضد سوريا قد تصل إلى تعليق مساعدات اقتصادية ضخمة بسبب قيام نظام الرئيس بشار الأسد بقمع الاحتجاجات.



وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية، مايكل مان، إن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة"، خلال الاجتماع الخاص الذي تعقده اللجنة السياسية والأمنية لسفراء الدول الـ27.



ورفض مان تحديد تلك الخيارات رغم أن مصادر دبلوماسية ذكرت أنه تبرز من بينها إمكانية تجميد برامج التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.



وتشمل هذه المساعدات قيام الاتحاد بتقديم 129 مليون يورو من أجل دعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية في الفترة ما بين عامي 2011 و2013 إلى جانب صندوق استثماري يشرف عليه بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة مليار و300 مليون يورو.



يذكر أن سوريا حصلت منذ عام 2007 من الاتحاد الأوروبي على 80 مليون يورو من أجل مساعدة حكومة البلد العربي الذي عانى من تدفق اللاجئين العراقيين.



وقد تشمل العقوبات أيضا إجراءات أخرى يتم اتخاذها في مثل هذه الحالات ضد كبار رجال الدولة والكيانات المرتبطة بالنظام الحاكم من خلال تجميد أصولها المالية في أوروبا وفرض حظر السفر إلى أراضي الاتحاد.



وترى المفوضية الأوروبية أن الحملة التي تشنها الحكومة السورية ضد المتظاهرين "غير مقبولة" وتؤكد على ضرورة إجراء تحقيق مستقل في تلك الوقائع.



جدير بالذكر أن اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي سيتزامن مع قيام مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة بمناقشة هذه المسألة بناء على طلب عدد من الدول من بينها إسبانيا وفرنسا وبريطانيا.



وحالت بالأمس معارضة كلا من الصين وروسيا بمجلس الأمن دون إصدار الأمم المتحدة بيانا يدين قمع النظام السوري للاحتجاجات.



وتشهد عدة مدن سورية احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد نظام الأسد منذ 15 مارس/آذار الماضي، اندلعت شرارتها من مدينة درعا، للمطالبة بالحرية والديمقراطية، غير أنها قوبلت بقمع شديد من جانب أجهزة الأمن، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى والمصابين. (إفي)