طوكيو، 12 أغسطس/آب (إفي): خفضت الحكومة اليابانية من توقعاتها بشأن نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي للعام المالي الحالي من 1.5% إلى 0.5%، وذلك على خلفية الآثار المدمرة للزلزال الذي ضرب البلاد 11 مارس/آذار الماضي، والذي أعقبته موجات مد تسونامي.
وتتوقع الحكومة اليابانية تراجع الاستهلاك الخاص، المسئول عن 60% من إجمالي الناتج المحلي، بنسبة 0.2% خلال العام المالي الجاري، والذي ينتهي مارس/آذار 2012، بعد توقعات بنموه بنسبة 0.6% مقارنة بالعام المالي السابق، وفقا لما أفادته وكالة (كيودو).
وأثر الزلزال وموجات تسونامي التي أعقبته بشكل كبير على الإنتاج الصناعي في اليابان خاصة المنتجات التي يتم تصديرها إلى الخارج، ولكن من المنتظر أن ينتعش الطلب الداخلي خلال العام المالي المقبل على خلفية الحاجة إلى إعادة الاعمار.
وأشار التقرير الصادر عن الحكومة اليابانية اليوم الى أن الشركات تمكنت من مواجهة المشكلات الناجمة عن تسونامي، كتلك المتعلقة بنظام توزيع حصص الكهرباء، في الوقت الذي تحسن فيه شعور المستهلك، ما حال دون تراجع التوقعات بدرجة أكبر.
وفيما يتعلق بالقيمة الاسمية، من المتوقع أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.4% خلال العام المالي الجاري، مقابل توقعات سابقة بارتفاعه بنسبة 1%.
كما توقع التقرير كذلك أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة تتراوح بين 2.5% و2.7% في العام المالي المقبل، وذلك على خلفية تنفيذ خطط لإعادة اعمار ما دمره الزلزال.(إفي)