الأسبوع الأخير في هذا الشهر شهد العديد من البيانات الهامة و التصريحات ذات الأهمية في المنطقة الأوروبية و ذلك بداية من بيانات سوق العمل إلى بيانات النمو و التصريحات الخاصة برئيس البنك المركزي الأوروبي التي تعكس مدى القلق إزاء سعر الصرف في سوق العملات.
بداية في منطقة اليورو حيث جاءت البيانات لتعكس تراجع مستويات الثقة في نيسان/أبريل بفعل العديد من العوامل و التي يأتي على رأسها تصاعد المخاطر التضخمية و ما لها من تأثير سلبي على القوى الشرائية للمستهلكين من ناحية و ضغوط على البنك المركزي الأوروبي في اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى ضعف وتيرة النمو.
مؤشر الثقة في الاقتصاد انخفض في أبريل/نيسان ليصل إلى 106.2 من 107.3 للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 107.00 و هو أسوأ مستوى منذ مارس/آذار من عام 2010، و انخفض مؤشر ثقة المستهلك في نفس الفترة ليصل إلى -11.6 من -11.4 للقراءة السابقة كما انخفض مؤشر مناخ الأعمال في شهر أبريل/نيسان ليصل إلى 1.28 من 1.41 للقراءة السابقة و جاء بأدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى 1.40.
ارتفاع أسعار الطاقة عالميا لاسيما أسعار النفط إلى مستويات قياسية تعد الأعلى منذ العامين و النصف كما ارتفاعها بنحو 38% في الستة أشهر الأخيرة أدى ذلك إلى ارتفاع المخاطر التصاعدية للتضخم و التي من شأنها أن ترهق مستويات استهلاك القطاع العائلي.
مؤشر توقعات أسعار المستهلكين ارتفع في شهر أبريل/نيسان إلى 2.8% وهو أعلى مستوى منذ العامين و النصف مقارنة بنسبة 2.6% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 2.7%.
وبقاء معدل التضخم فوق المستوى الآمن لاستقرار الأسعار ضغط على البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس لتصل إلى 1.25% وهذا من أجل مواجهة الضغوط التضخمية، على الرغم من ذلك توجد مخاوف من أن يكون لذلك تأثير على وتيرة تعافي منطقة اليورو خلال الفترة المقبلة.
و حتى الآن لم تنتهي معضلة أزمة الديون السيادية في المنطقة خاصة بعد أن اقتربت البرتغال من الحصول على المساعدة من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي، و كذا لا تزال اليونان تعاني مما خلفته هذه الأزمة ومن ثم لا توجد عوامل قوية مساعدة على دعم الثقة في المنطقة و إن كان الاقتصاد الألماني لايزال يدعم نمو المنطقة ككل لكن حالة عدم التأكد و المخاوف بشأن ما يحدث مستقبلا في تغير السياسيات المالية و النقدية أرهقت من مستويات الثقة بشكل عام.
جدير بالذكر أن معدل البطالة قد أظهر تحسنا بعض الشيء في مارس/آذار حيث أظهر تراجع عدد العاطلين عن العمل بنحو 9 الآف شخص ليصل إجمالي عدد العاطلين إلى 15.6 مليون شخص. وجاء ثابتا عند مستوى 9.9% ودون تغير عن القراءة السابقة.
في نفس السياق فإن السيد تريشيه – رئيس البنك المركزي الأوروبي- نوه من جديد في هذا الأسبوع في تصريحه أثناء عرضه التقرير السنوي على البرلمان إلى ضرورة وجود دولار أمريكي قوي معربا عن دعمه للسياسات الأمريكية التي من شأنها أن تعزز قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة الأخرى.
و اتجه بحديثه أيضا عن سعر صرف عملات الاقتصاديات الناشئة و ذات الفائض في الحساب الجاري حيث نوه إلى أن سعر صرف تلك العملات لا تتمتع بمرونة كافية، مشيرا إلى استمرار تدخل البنوك المركزية هناك في إضعاف القيمة الحقيقة لعملتها.
على الجانب الآخر أشار السيد تريشيه إلى أن البنك الأوروبي من شأنه أن يقوم بكافة الإجراءات الضرورية من أجل السيطرة على الأسعار و عدم وصولها إلى المناطق الخطرة، و مشيرا في ذلك إلى أن التضخم لم يصل إلى المستويات الخطرة بعد.
بريطانيا
سجلت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول أظهرت تحقيق نمو بنسبة 0.5% ليأتي بذلك متوافقا مع التوقعات بينما كان في الربع الرابع محققا انكماش بنسبة -0.5% بفعل موجة البرد الشديد التي تعد الأسوأ في تاريخ بريطانيا. وعلى المستوى السنوي حقق نمو بنسبة 1.8% ومرتفعا بذلك عن القراءة السابقة لنسبة نمو 1.3%.
تحقيق هذا النمو يرجع إلى تحسن في أداء القطاع الخدمي الذي يساهم بنحو 76% من الناتج المحلي للبلاد. فقد حقق القطاع الخدمي نمو في الربع الأول بنسبة 0.9% وهو أفضل أداء منذ عام 2006، و كذا حقق القطاع الصناعي نمو بنسبة 0.4% و يمثل هذا القطاع نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان الفضل يرجع إلى انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية بنحو 23% منذ عام 2007 و هو ما دعم من صادرات البلاد و التي انعكست على القطاع الصناعي.
جدير بالذكر البنك المركزي البريطاني في اجتماعه الأخير أبقى على سعر الفائدة عند مستوى 0.5% و كذا الإبقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 200 مليار جنيه إسترليني.
فيما أشارت آخر التوقعات التي صدرت عن الحكومة البريطانية حيث قامت بخفض توقعات النمو للعام الحالي 2011 إلى 2011 و ذلك على حسب تقرير مكتب مراقبة الموازنة. و ذلك بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو بنسبة 2.1%.
و أشار المكتب إلى أن الاقتصاد من شأنه أن يحقق نمو بنسبة 2.5% في عام 2012 يليه ثبات مستوى النمو عند 2.9% في عامي 2013 و 2014 و يتراجع قليلا إلى 2.8% في عام 2015.