سيعلن الاقتصاد البريطاني اليوم عن معدلات التضخم التي بدأت الانخفاض لتسجل مستويات 2.8% في أيار و يتوقع ان تواصل انخفاضها إلى 2.7% دون الحد الأعلى المسموح للبنك المركزي البريطاني و هذا ما يثني على أن قرار البنك المركزي البريطاني الأخير بتوسيع برنامج شراء الأصول كان صائبا.
انخفضت أسعار المستهلكين في بريطانيا بتأثير من انخفاض أسعار النفط ، إذ انخفضت عقود برنت (لمؤشر الأوروبي لأسعار النفط الخام) لمستويات 100$ للبرميل من المستويات العليا التي سجلتها حول 125$ للبرميل في آذار 2012، و في المقابل فأن ضريبة المبيعات المرتفعة جدا لمستويات 20% و برنامج شراء الأصول الذي تم توسيعه لمستويات 375 مليار جنيه سوف يبقي الدعم لمعدلات التضخم في بريطانيا.
أن انخفاض معدلات التضخم في المملكة المتحدة سوف يفسح المجال للبنك المركزي للتركيز على دعم وتيرة النمو المنكمشة بشكل أكبر خاصة بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الاول من العام الجاري بنسبة 0.3% مطابقا للربع الأخير من الجاري وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية و تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي.
في خطوة مشتركة بين الخزينة البريطانية و البنك المركزي البريطاني قامتا بتقديم المزيد من الدعم و التحفيز للاقتصاد البريطاني في برنامج " التمويل لدعم الإقراض" و الذي سيخول البنوك البريطانية بالنهاية للحصول على تمويل بسعر فائدة متدني بشرط تقديمها كقروض للاستثمارات و المستهلكين في الدولة، في خطوة تهدف إلى رفع مستويات السيولة في الاقتصاد الملكي.
مع العلم بأن هذا البرنامج كان قد أشار إليه سابقاً رئيس البنك المركزي ميرفن كنج إلى جانب جورج أوزبورن وزير الخزينة ، و لكن تم الافصاح عن تفاصيل هذا البرنامج الذي سيبدأ مع بداية شهر آب و في سبيل تحسين مستويات السيولة في الاقتصاد الملكي بعد ارتفاع تكلفة الاقتراض على المستهلكين و الاستثمارات التي عانت مؤخراً من تداعيات أزمة الديون الأوروبية.
عزيزي القارئ، أن انخفاض أسعار المستهلكين في بريطانيا بأدنى من التوقعات، و سوف يدعم التوقعات بقيام البنك المركزي البريطاني بتقديم مزيد من خطط التحفيز لاقتصاد البريطاني و هذا ما سوف يزيد من خسائر الجنيه الذي انخفض بوتيرة ملحوظة خلال الفترة الماضية.