عقب البيانات المشجعة التي صدرت عن قطاع العمالة الأمريكي اليوم والتي تمثلت في هبوط معدل البطالة الأمريكي للشهر الرابع على التوالي لتصل أخيرا خلال آذار/ مارس إلى 8.8%، وبالإضافة إلى البيانات التي اشارت بأن الاقتصاد الأمريكي تمكنت من إضافة ما يصل إلى 216 ألف وظيفة خلال الشهر نفسه، أتى قطاع الصناعة الأمريكي ليؤكد مسيرة الاقتصاد نحو التعافي مظهرا توسع الأنشطة في القطاع خلال الشهر نفسه.
حيث بداية مؤشر معهد التزويد الصناعي مرتفعا خلال شهر آذار/ مارس إلى 61.2، مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 61.4 والتي اعتبرت الوتيرة الأسرع للمؤشر منذ شهر أيار للعام 2004 و بأفضل من التوقعات التي بلغت 61.1، في حين ارتفعت الأسعار المدفوعة لمعهد التزويد الصناعي خلال الشهر نفسه إلى 85.0 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 82.0 و بأفضل من التوقعات التي بلغت 82.9.
مشيرين إلى أن قطاع الصناعة الأمريكي كان الداعم الأكبر لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال نهاية العام 2009 ومع بداية العام 2010 ليواصل توسعه، حيث حافظ قطاع الصناعة على حالة التوسع التي بدأها مسبقا، واضعين بعين الاعتبار أن قطاع الصناعة يعد من أسرع القطاعات التي خلّفت المرحلة الأسوأ من الركود.
وذلك مع العلم أن قطاع الصناعة الامريكي تمكن من النمو للمرة الأولى منذ الأزمة خلال آب للعام 2009 ليواصل توسعه حتى هذه اللحظة، حيث أن مرحلة تعافي القطاع كانت ملحوظة نوعا ما، إلا أن الاقتصاد الأمريكي بدا وأنه فقد البعض من العزم الذي حققه خلال النصف الثاني، ليعود مع نهاية العام 2010 محاولا استرجاع بعضا من العزم الذي فقده بما يخص مرحلة التعافي.
كما وأظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير الصادر إلى ارتفاع الإنتاج إلى 69.0 مقابل 66.3، في حين انخفضت الطلبات الجديدة إلى 63.3 مقابل 68.0، بينما انخفضت المخزونات لتصل إلى 47.4 مقابل 48.8، وبما يخص معدل التوظيف فقد هبط إلى 63.0 مقابل 64.5، في حين ارتفعت طلبات الواردات خلال آذار إلى56.5 مقابل 55.0، أما طلبات الصادرات الجديدة فقد هبطت إلى 56.0 مقابل 62.5.
ومن الناحية الأخرى، فيجدر بنا الإشارة بأن قطاع الصناعة تمكن من ترك المرحلة الأسوأ من الأزمة خلفه، وذلك بالتحديد خلال النصف الثاني من العام 2009، ولكن الأوضاع الحالية تشير بأن قطاع الصناعة الأمريكي يحاول جاهدا السير على خطى التعافي ضمن وتيرة ثابتة ومستقرة، كما وتبدو أفضل مما سبق.
أما بالنسبة لقطاع المنازل الأمريكي فإن النشاطات الاقتصادية فيه لا تزال ضعيفة وسط العقبات التي تقف أمامه مثل أوضاع التشديد الائتمانية بالإضافة إلى ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، واضعين بعين الاعتبار أن مؤشر الإنفاق على البناء صدر اليوم مظهرا انخفاض المؤشر خلال آذار بنسبة -1.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى –1.8% وبأسوأ من التوقعات التي بلغت -0.2%.
كما وأشار التقرير إلى أن مستويات الإنفاق الخاصة بالعقارات السكنية والغير سكنية لا تزال ضعيفة، إلا أن الإنفاق الحكومي على البناء واصل نشاطاته ضمن وتيرة معتدلة، خاصة على العقارات السكنية منها، مشيرين إلى أن قطاع المنازل الأمريكي قد يبقى ضمن مرحلة التباين خلال الفترة الراهنة.
ولكن يجب أن لا نغفل بأن رئيس بنك فيلادلفيا الفدرالي السيد تشارلز بلوسر كان قد تحدث قبل قليل بخصوص الأوضاع الاقتصادية ليشير بأنه لا ينبغي على الفدرالي الأمريكي رفع درجات تفاؤله بالبيانات التي تتوالى عن الاقتصاد، فلا تزال برأيه مسألة سحب الأموال التي تم ضخها على مراحل لدعم النظام المالي الأمريكي.
مشيرا من الناحية الأخرى بأن موضوع تقليص برنامج التخفيف الكمي بات أمرا واردا بالنسبة للفدرالي الأمريكي، هذا بالإضافة إلى أن مسألة رفع أسعار الفائدة مع نهاية العام الحالي أمر بات غير مستبعد، وذلك للسيطرة على التضخم والتي قد تضعف من نمو الاقتصاد الأمريكي.
وبالنهاية نشير بأن مؤشرات الأسهم الأمريكية واصلت ارتفاعها منذ بداية الجلسة وحتى صدور تقرير معهد التزويد الصناعي، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي في تمام الساعة 10:25 بتوقيت نيويورك بمقدار 88.85 نقطة أو 0.72% ليصل إلى مستويات 12408.58 نقطة، بينما ارتفع مؤشر S&P 500 في نفس الوقت ليصل إلى مستويات 1336.13 نقطة اي مرتفعا بمقدار 10.30 نقطة أو 0.78%، وأخيرا صعد مؤشر النازداك بمقدار 16.68 نقطة أو 0.60% ليصل إلى مستويات 2797.75 نقطة...