قرر البنك المركزي النيوزيلندي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة 2.50% لمساندة النمو الاقتصادي، هذا فضلا عن إذا ما استمر الدولار النيوزيلندي في الصعود و إعاقة الصادرات من حين لآخر قد يؤجل هذا أي رفع في أسعار الفائدة في الفترة القادمة.
من ناحية أخرى تتجه التوقعات أن البنك المركزي النيوزيلندي لن يقدم على رفع في أسعار الفائدة حتى العام القادم، نظرا لعدم وجود مخاطر تضخمية حقيقية تهدد اقتصاد نيوزيلندا على عكس الحال في الصين على سبيل المثال.
في غضون ذلك لا شك أن اقتصاد نيوزيلندا قد شهد تراجعا في معدلات النمو خصوصا في خلال الربع الرابع بنمو بنسبة 0.3% مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نسبة 0.7%. الأمر الذي يعد منطقيا نظرا أن نيوزيلندا تعرضت إلى كوارث طبيعية في أوائل 2011.
بالمقابل أشار رئيس البنك المركزي النيوزيلندي أن اقتصاد بلاده يعطي إشارات تعافي خلال هذه الفترة. على خلفية نشاط قطاع المنازل و المباني و أعمال البنية التحتية. و لكن تراجع معدلات الطلب كان من أهم عوامل تعطيل حركة نمو اقتصاد نيوزيلندا بشكل مناسب خصوصا للمنتجات الأساسية مثل الألبان و اللحوم.
في غضون ذلك إلى جانب ذكرنا من نشاط لأنشطة قطاع المنازل و المباني فقد شهد أيضا مؤشر مدراء المشتريات في نيوزيلندا ارتفاعا خلال شباط بمستوى 57.7، و لكن لا يزال الاقتصاد يعاني من بالأساس من تراجع معدلات الطلب الخارجي نظرا لتمثيل الصادرات 30% من اقتصاد نيوزيلندا و هنا نركز على تراجع شريكها التجاري الأساسي و هي الصين التي تعتمد عليها نيوزيلندا بشكل أساسي في تصدير منتجات الألبان و اللحوم.
أخيرا ما زالت المخاوف مستمرة من النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي على الرغم من رفع صندوق النقد الدولي توقعاته مؤخرا لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2012، حيث يرى البنك المركزي النيوزيلندي أن المؤشرات على المدى القريب تشير إلى نمو يكاد يكون بطيء إلى جانب استمرار ضعف الأسواق المالية.