القاهرة، 16 أبريل/نيسان (إفي): قضت محكمة مصرية بالسجن عاما لرئيس الوزراء هشام قنديل وعزله من منصبه لامتناعه عن تنفيذ حكما قضائيا.
وذكرت مصادر قضائية لـ(إفي) أن محكمة جنح الدقي أصدرت الحكم على خلفية امتناع قنديل عن تنفيذ حكم قضائي صادر بإعادة شركة "طنطا للكتان" التي تمت خصخصتها لملكية الدولة.
وألزمت المحكمة التي ينتظر الطعن على حكمها، رئيس الوزراء بدفع كفالة قدرها ألفي جنيه مصري (285 دولار).
وكانت محكمة القضاء الاداري قد قضت في وقت سابق بإعادة شركة "طنطا للكتان" شمال القاهرة إلى ملكية الدولة بعد أن تمت خصخصتها.
وطالبت المحكمة قنديل بإعادة ظروف عمل العاملين في الشركة إلى سابق عهدها قبل أن تتم خصخصتها.
يذكر أن أداء حكومة قنديل التي تولت مهمتها منذ يوليو/تموز الماضي، آثار انتقادات المعارضة، التي تتهما بعدم الفاعلية في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. (إفي)