يسعى مجلس الشورى السعودى لتوسيع آفاق فرص التوظيف للشباب السعودي في سوق العمل من خلال تبنيه توصية تطالب بإلزام الشركات الأجنبية العاملة في المملكة أو الشركات المختلطة بتدريب وتوظيف السعوديين وبشكل متزايد على أساس زيادة سنوية على الأقل 5 في المائة من عمالتها.
وتأتى هذه الخطوة منسجمة مع التوجه الذي يجعل في مثل هذه الشركات نصيباً وافراً للشباب لتكوين خبرات تراكمية وطنية في الكثير من المجالات الاقتصادية والتقنية المهمة، والتي تقلصت في الوقت الراهن، إلى جانب أنها تعد أحد الحلول المساهمة لحد كبير في معالجة مشكلة البطالة في البلاد.
كما أنها تعزز التحرك الحكومي المتمثل في مقترح وزار العمل الذي يدرس حاليا من قبل هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء، يتضمن تدخل الحكومة لإلزام الشركات الكبرى العاملة في البلاد بتوظيف السعوديين من خلال ربط أسعار جميع أنواع الدعم المقدم من قبل الحكومة لتلك الكيانات واستلامها والمقاولين التابعين لها بإيجاد فرص عمل للمواطنين.
وقد وافق مجلس الشورى أمس على تعديلات لسد ثغرة نظامية واضحة على نظام الاتصالات المعمول به حاليا، تمكن بموجبها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من ضبط المخالفات المستمرة التي تحدث من مقدمي الخدمات، وتعزيز رقابتها على السوق والتعامل معها بما يمكنها من تحقيق أهداف النظام، وبما يضمن متطلبات الأداء الأفضل وحماية المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في سوق الاتصالات السعودية.
وأكدت لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في تقريرها بشأن طلب هذه التعديلات (المادة الأولى المتعلقة بعدد من التعريفات الخاصة بالنظام، و37 و38 المتعلقتان بالمخالفات والعقوبات)، أن الحاجة باتت ملحة لتعديل هذا النظام ليتماشى مع متطلبات الوضع الحالي والمستقبلي في ظل تطور قطاع الاتصالات ونموه المستمر، وكذلك لإضفاء صبغة الرقابة النظامية للهيئة وتمكينها من أداء عملها على الوجه الأكمل والمطلوب.
وتضمنت التعديلات نصاً جديداً يعتبر كل مشغل أو شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مرتكباً لمخالفة أحكام نظام الاتصالات في حال الإعلان عن تعريفة أسعار أو عروض ترويجية أو تطبيقها بالمخالفة للقواعد والإجراءات المحددة في القرارات التي يصدرها مجلس إدارة هيئة الاتصالات.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
وتأتى هذه الخطوة منسجمة مع التوجه الذي يجعل في مثل هذه الشركات نصيباً وافراً للشباب لتكوين خبرات تراكمية وطنية في الكثير من المجالات الاقتصادية والتقنية المهمة، والتي تقلصت في الوقت الراهن، إلى جانب أنها تعد أحد الحلول المساهمة لحد كبير في معالجة مشكلة البطالة في البلاد.
كما أنها تعزز التحرك الحكومي المتمثل في مقترح وزار العمل الذي يدرس حاليا من قبل هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء، يتضمن تدخل الحكومة لإلزام الشركات الكبرى العاملة في البلاد بتوظيف السعوديين من خلال ربط أسعار جميع أنواع الدعم المقدم من قبل الحكومة لتلك الكيانات واستلامها والمقاولين التابعين لها بإيجاد فرص عمل للمواطنين.
وقد وافق مجلس الشورى أمس على تعديلات لسد ثغرة نظامية واضحة على نظام الاتصالات المعمول به حاليا، تمكن بموجبها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من ضبط المخالفات المستمرة التي تحدث من مقدمي الخدمات، وتعزيز رقابتها على السوق والتعامل معها بما يمكنها من تحقيق أهداف النظام، وبما يضمن متطلبات الأداء الأفضل وحماية المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في سوق الاتصالات السعودية.
وأكدت لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في تقريرها بشأن طلب هذه التعديلات (المادة الأولى المتعلقة بعدد من التعريفات الخاصة بالنظام، و37 و38 المتعلقتان بالمخالفات والعقوبات)، أن الحاجة باتت ملحة لتعديل هذا النظام ليتماشى مع متطلبات الوضع الحالي والمستقبلي في ظل تطور قطاع الاتصالات ونموه المستمر، وكذلك لإضفاء صبغة الرقابة النظامية للهيئة وتمكينها من أداء عملها على الوجه الأكمل والمطلوب.
وتضمنت التعديلات نصاً جديداً يعتبر كل مشغل أو شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مرتكباً لمخالفة أحكام نظام الاتصالات في حال الإعلان عن تعريفة أسعار أو عروض ترويجية أو تطبيقها بالمخالفة للقواعد والإجراءات المحددة في القرارات التي يصدرها مجلس إدارة هيئة الاتصالات.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم