اتسمت بداية هذا الأسبوع بالهدوء في الاقتصاد الأوروبي، حيث رأينا اتجاه جميع الأنظار إلى نهاية الأسبوع التي كانت تضم قرار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي، و بيانات التضخم لمنطقة اليورو و ألمانيا و التي رأيناها متماشية مع توقعات السيد تريشيه، إضافة إلى ذلك فقد كنا أيضاً مع بيانات الميزان التجاري الذي عكس في بريطانيا تحسن أداء الاقتصاد.
بالنسبة للاقتصاد البريطاني، كنا في بداية الأسبوع بانتظار صدور مؤشر الميزان التجاري لشهر تشرين الثاني، جاءت بيانات الميزان لتظهر تقلص العجز مقارنة بالقراءة السابقة و التوقعات، فقد سجل الميزان التجاري عجز بقيمة 6784 مليون جنيه إسترليني بعد أن سجلت القراءة السابقة عجز بقيمة 7016 مليون جنيه و بعد التوقعات التي أشارت إلى عجز بقيمة 7000 مليون جنيه. و قد دلت هذه البيانات بالفعل على تحسن أداء الاقتصاد البريطاني، الأمر الذي سيكون له الأثر الإيجابي على مستويات النمو في الأراضي الملكية.
أشارت التوقعات في وقت سابق إلى أن الاقتصاد البريطاني كان قد بدأ عامه الجديد بنظرة تفاؤل، بعد أن تم الإشارة إلى خروج الاقتصاد الملكي من الركود الاقتصادي خلال الربع الرابع، و قد تم التأكيد على ذلك من خلال التوقعات التي صدرت من قبل معهد الأبحاث الاقتصادية و الاجتماعية و التي أشارت إلى تحقيق الاقتصاد البريطاني نمو بنسبة 0.3% خلال الربع الرابع، خاصة مع الإجراءات التحفيزية التي قام البنك المركزي بتبنيها و التي تضمنت مبلغ 200 بليون جنيه إسترليني من أجل دعم مستويات السيولة في الأسواق، بعد أن قام البنك بتخفيض سعر الفائدة المرجعي لأدنى المستويات التاريخية التي تقع عند 0.50%.
ننتقل في حديثنا الآن إلى الاقتصاد الألماني الذي يعتبر أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، و التي صدر عنها خلال هذا الأسبوع القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي للعام المنتهي في 31 كانون الأول، و قد أظهرت القراءة انكماش الاقتصاد بنسبة 5.00% و قد جاء ذلك أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى انكماش بنسبة 4.8%، كما كانت أسوأ من القراءة السابقة التي أظهرت نمو الاقتصاد بنسبة 1.3%.
واجهت ألمانيا العديد من التحديات من أجل الخروج من الركود الاقتصادي التي فتكت بجميع اقتصاديات العالم، و قد حقق الاقتصاد الألماني نمواً بنسبة 0.4% خلال الربع الثاني بعد انكماشه لأربعة فصول على التوالي، في الوقت الذي رأينا فيه الاقتصاد الألماني ينمو بنسبة 0.7% خلال الربع الثالث بعد الدعم الذي تلقاه من جهات عدة.
قامت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتخصيص مبلغ 85 بليون يورو من أجل دعم مستويات النمو في الاقتصاد، و قد كانت هذه الخطط من أهم العوامل التي أدت إلى خروج الاقتصاد الألماني من الركود الاقتصادي، و قد ساهمت هذه الخطط بدعم مستويات الأسعار في الأسواق التي كانت قد تراجعت جراء الأزمة المالية العالمية، رأينا خلال هذا الأسبوع بيانات تدل على تعافي مستويات الأسعار في الأسواق و كان ذلك من قبل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الشهري و السنوي مقارنة القراءة السابقة، الأمر الذي دل على كفاءة هذه الخطط التي تم تطبيقها من أجل دعم بنية الاقتصاد.
إضافة إلى ذلك فقد رأينا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في فرنسا التي يعتبر اقتصادها ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، الأمر الذي دعم مستويات التضخم في منطقة اليورو لتصبح قريبة من التوقعات السابقة للتضخم و التي أشار إليها السيد تريشيه.
كنا في نهاية الأسبوع بانتظار صدور قرار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي، حيث تم تثبيت السعر عند 1.00%، إضافة إلى انتظار الأسواق لتصريحات السيد تريشيه حول الأوضاع العامة للاقتصاد و الخطط التحفيزية هناك، لم يتم إجراء أي تغيير على مبلغ ال 60 بليون يورو الذي تم تخصيصه من أجل دعم مستويات السيولة في الأسواق، و من ثم تطرق تريشيه خلال حديثه إلى أداء منطقة اليورو التي تلقت الدعم من قبل الاقتصاديات الأربعة الكبرى هناك و بعد الخطط التحفيزية لينمو بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث خارجاً بذلك من الركود الاقتصادي، و من ثم تطرق إلى مستويات الأسعار و أكد على ارتفاع مستويات التضخم خلال المدى المتوسط على الرغم من بقاءها أدنى من أهداف البنك، و صرح أيضاً أن معدلات النمو في المنطقة ستبقى متأرجحة.
على الرغم من عدم قيام البنك المركزي الأوروبي بأي تغييرات على سياسة التخفيف الكمي التي قام بتبنيها سابقاً، إلا أن ارتفاع مستويات التضخم في البلاد تعتبر من البيانات المهمة العاكسة لاستمرار تحسن أداء الاقتصاد، خاصة بعد أن كان تراجع الأسعار من أكبر التحديات التي واجهت البنوك المركزية حول العالم خلال إنعاشها لاقتصادياتها. إلا أننا لا نستطيع أن ننكر وجود العديد من العراقيل التي تواجه الاقتصاديات الأوروبية خاصة مع ارتفاع مقدار العجز في العديد منها، مثل اليونان التي تواجه في الوقت الحالي أكبر عجز في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مستويات البطالة التي ما زالت مرتفعة و التي تدل على استمرار حالة الضعف في قطاع العمالة الأوروبي.