بغداد، 4 سبتمبر/أيلول (إفي): أعلن نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي عن مبادرة عراقية جديدة حول الأزمة السورية، تؤكد على الحل السلمي دون اللجوء إلى خيار القوة الذي تلوح به الدول الغربية.
وقال المالكي في كلمة نقلتها قناة (العراقية) الفضائية الحكومية اليوم الأربعاء "لا تزال تداعيات توجيه ضربة عسكرية ضد سوريا تتفاعل في المنطقة، ولا تزال هناك توجهات لاستخدام القوة ضد هذا البلد الذي عانى الكثير بسبب النزاع الدائر فيه".
وأضاف "نحذر من استخدام القوة في سوريا لما لهذا الخيار من مخاطر كبيرة على سوريا والبلدان المجاورة لها وبلدان العالم الأخرى، وندعو جميع الأطراف إلى التأني والصبر قبل الذهاب إلى استخدام القوة"، مشددا على أن "موقفنا في العراق واضح ونحن مع الحل السلمي للأزمة السورية في إطار الأعراف والقوانين الدولية، وقد التزمنا جانب الحياد في الصراع الدائر في سوريا منذ أكثر من سنتين".
وتابع المالكي أن المخاطر والويلات التي تعرض لها الشعب السوري خلال الصراع تدعونا إلى ضرورة مراجعة المواقف ومطالبة كل من شجع العنف في سوريا بالتراجع عن موقفه.
وعرض المالكي مبادرة عراقية وصفها بالجديدة تقوم على الدعوة لوقف شامل لإطلاق النار في كل سوريا ووقف عمليات تزويد الأطراف المتصارعة فيها بالمال والسلاح وانسحاب جميع المقاتلين الأجانب من سوريا.
وأكد أنه لابد في إطار هذه المبادرة من دعم التحقيق المستقل الذي تقوم به الأمم المتحدة حول استخدام السلاح الكيماوي في سوريا وانتظار نتائج هذا التحقيق قبل استخدام القوة، وكذلك رفض كل أشكال التدخل الأجنبي قي سوريا، ودعوة طرفي النزاع في سوريا، النظام والمعارضة إلى الانخراط في حوار مباشر وفق جدول زمني بما يفضي إلى تشكيل حكومة مؤقتة تتولى إدارة شؤون البلاد وتنظيم الانتخابات العامة في الفترة الانتقالية.
كما طالب المالكي بعدم السماح باستخدام الأراضي العربية لتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا وإنشاء صندوق عربي للمساعدة في إعادة اللاجئين السوريين إلى منازلهم وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
وشدد المالكي على أن العراق يدين وبشدة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا من قبل أي طرف من أطراف النزاع، في الوقت الذي يحذر فيه من اتخاذ هذا الأمر ذريعة للتدخل في الشأن السوري الخاص. (إفي)