الأمم المتحدة، 18 سبتمبر/أيلول (إفي): اختتمت الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا عقد لبحث مسودة قانون ترعاه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا حول الأزمة السورية، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية في تصريحات لـ(إفي).
وعقد الاجتماع الذي يأتي في سياق جولة جديدة من التواصل بين الدول الخمس حول الأزمة السورية، خلف الأبواب المغلقة.
وتشمل المسودة المطالبة بقيام سوريا بوضع ترساناتها الكيميائية تحت الرقابة الدولية.
وتؤيد الولايات المتحدة مدعومة بفرنسا وبريطانيا إصدار قرار بحق سوريا تحت مظلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يتيح استخدام القوة ضد البلد العربي، الأمر الذي تعارضه روسيا.
وتراجعت الولايات المتحدة عن التخطيط لشن هجوم عسكري ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد المتهم باستخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين، عقب الاقتراح الروسي بوضع رقابة على أسلحة دمشق الكيماوية قبل تدميرها وهو ما وافق عليه الأسد.
وتشهد سوريا أزمة سياسية منذ منتصف مارس/آذار 2011 ، بدأت باحتجاجات شعبية ضد نظام الأسد للمطالبة بإصلاحات سياسية في ظل حراك "الربيع العربي" الذي امتد لدول أخرى بالمنطقة، وسرعان ما تحولت لنزاع مسلح أودى حتى الآن بأرواح أكثر من 100 ألف شخص، فضلا عن قرابة سبعة ملايين شخص في حاجة لمساعدات إنسانية طارئة، طبقا لأحدث بيانات الأمم المتحدة. (إفي)