القاهرة، 14 سبتمبر/أيلول (إفي): أعلنت الحكومة المصرية اليوم أن قانون الطوارئ سيتم تطبيقه فقط على حالات الخروج السافر على التعبير السلمي عن الرأي أثناء المظاهرات وأحداث البلطجة التي تروع المواطنين والعنف وإثارة الفوضى والشائعات، ولن يتم تطبيقه على السياسيين أو المعارضين أو أصحاب الرأي.
وقال السفير محمد حجازي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط إن "الحكومة أعلنت أنها كانت ولا تزال حريصة على إلغاء قانون الطوارئ".
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت السبت عن عدد من الإجراءات، عقب أحداث العنف التي وقعت أمام مقر السفارة الإسرائيلية مساء الجمعة الماضي، تتركز في إحالة المقبوض عليهم ومن يثبت المشاركة والتحريض في تلك الأحداث لمحكمة أمن الدولة طوارئ.
كما تشمل الإجراءات أيضا تفعيل قانون الطوارئ واتخاذ إجراءات رادعة ضد المظاهرات التي تعطل حركة العمل، للحفاظ على الدولة وهيبتها.
وكانت مظاهرة حاشدة بميدان التحرير الجمعة الماضي قد شهدت تطورات درامية أسفرت عن اقتحام بعض المتظاهرين لمقر السفارة الإسرائيلية بمدينة الجيزة (غرب القاهرة) بعد تجمع الآلاف منهم في محيط السفارة، وقيامهم بهدم الجدار الذي أقامته السلطات المصرية أمام المبنى الذي يضم السفارة.
واندفعت تعزيزات أمنية كبيرة إلى المنطقة واستخدمت قوات مكافحة الشغب الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، مما أسفر عن سقوط 3 قتلى و1049 مصاب جراء اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.(إفي)