Arabictrader.com - شهد مؤشر الدولار الأمريكي تراجعا خلال تداولات اليوم الأربعاء في ترقب الأسواق لشهادة محافظ الفيدرالي الأمريكي جيروم باول اليوم، خاصة بعد الارتفاع القوي الذي سجلته بيانات التضخم في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي، بجانب ارتفاع بيانات مؤشر أسعار المنتجين الصادرة اليوم، ليتخلى الدولار الأمريكي عن معظم المكاسب التي حققها بالأمس.
فبعد صدور بيانات التضخم الأمريكي خلال يونيو الماضي أمس الثلاثاء، شهد الدولار الأمريكي صعودا قويا نحو مستويات 92.81، حيث كشفت البيانات الصادرة بالأمس عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهكلين وأسعار المستهلكين الأساسي بحوالي 0.9% لكل منهما، بارتفاع ملحوظ عن القراءة السابقة وتوقعات الأسواق التي أشارت إلى تسجيل صعود بحوالي 0.5% و0.4% على التوالي. وعززت تلك البيانات من التوقعات حول اتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى تعديل سياسته في وقت أقرب من المتوقع، في ترقب لشهادة جيروم باول اليوم.
وتعد تصريحات محافظ الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، أهم المؤثرات على تحركات الأسواق خلال اليوم، وتحديدا بعد أن كشف نص شهادة جيروم باول عن أن سوق العمل الأمريكي لم يصل بعد إلى التعافي المطلوب لتعديل السياسات النقدية للبنك وتقليص حجم مشتريات الأصول. في الوقت نفسه، أكد محافظ الفيدرالي الأمريكي في نص شهادته على أن معدلات التضخم ستواصل الارتفاع خلال العام الجاري.
وعلى خلفية تلك التصريحات، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بحوالي 0.38% على أساس يومي ووصل حتى الساعة الأخيرة إلى مستويات 92.41. وبالتالي، كان الدولار الأمريكي هو أسوأ العملات الرئيسية أداء خلال تداولات اليوم، وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر الدولار الأمريكي يقيس أداء العملة أمام سلة من 6 عملات رئيسية.
وزادت البيانات الصادرة اليوم من الضغوط على تحركات الدولار الأمريكي، حيث أظهرت بيانات أسعار المنتجين الصادرة عن مكتب إحصاء العمالة الأمريكي ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين وأسعار المنتجين بقيمته الأساسية بحوالي 1.0% لكل منهما خلال يونيو الماضي بأعلى من توقعات الأسواق بتسجيل 0.6% و0.5% على التوالي.
وكان لتطورات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تأثير سلبي للغاية على تحركات الأسواق، وتحديدا الدولار الأمريكي. فقد عادت معدلات الإصابة بفيروس كورونا إلى الارتفاع بقوة داخل الولايات المتحدة لتتجاوز 25 ألف حالة من جديد بسبب متحور دلتا بما أدى إلى تصاعد التوقعات حول إمكانية فرض قيود إغلاق من جديد بما يعيق التعافي الاقتصادي.