كاتماندو (نيبال)، 14 فبراير/شباط (إفي): تزامنا مع انطلاق عام النمر وفقا للتقويم الصيني، أطلق اليوم صندوق الطبيعة العالمي (WWF) من العاصمة النيبالية كاتماندو، حملة عالمية للمطالبة بمضاعفة عدد النمور في الحياة البرية بحلول عام النمر القادم عام 2022.
وفقا لـ(WWF) انخفض حاليا عدد النمور في البرية إلى 3200 مقابل 7700 في بداية عقد التسعينيات، محذرة من أن النمور من أكثر الحيوانات البرية تعرضا لمخاطر الانقراض على ظهر الكوكب.
ويؤكد مدير أنيل شيتراكر مدير (WWF) في نيبال بمناسبة إطلاق حملة الصندوق العالمية أن بلاده تعتبر "أحد معابر تجارة النمور غير المشروعة، المجلوبة من الهند ويؤول مصيرها في الغالب إلى الصين".
ويوضح ديواركار شاباجين الخبير بصندوق الطبيعة العالمي أن هناك ما بين 60 إلى 65 نمرا تتعرض للصيد الجائر سنويا في الهند التي تعتبر أكبر تجمع للنمور في العالم حيث يوجد بها ما يربو على 1500 من هذه الفصيلة من القطط العليا، بينما يوجد الباقي في 12 دولة أخرى هي نيبال، كمبوديا، لاجوس، بنجلاديش، فيتنام، ماليزيا، تايلاند، ميانمار، إندونيسيا، بوتان.
وأكد الصندوق أن دولة واحدة لن تتمكن من التصدي بمفردها للصيد الجائر الذي تتعرض له النمور، مطالبة الحكومة النيبالية بتوقيع اتفاقيات مع كل من الصين والهند لمحاربة هذه الأنشطة غير المشروعة.
يذكر أن هناك اعتقاد سائد في الصين أن عظام النمر وأجزاء من رأسه مفيدة في علاج الروماتيزم وآلام الرأس كما أنها قد تستخدم كمنشط جنسي قوي، وهو ما ثبت علميا عدم صحته.
ويؤكد خبراء (WWF) أن سعر النمر الميت قد يصل إلى 35 ألف دولار، بينما لا يحصل الصياد إلا على 200 دولار فقط، موضحين أن الفقر يعد أحد الأسباب الرئيسية لإقدام الصيادين على قتل النمور.
إلا أن الصندوق يشير أيضا إلى أسباب أخرى لتراجع أعداد النمور في الحياة البرية ومن بينها تدهور واختفاء الكثير من مظاهر بيئتها الطبيعية، حيث توضح الإحصائيات أنه في عام 1998 كانت النمور قد فقدت بالفعل 40% من بيئتها الطبيعية في دول جنوب شرق آسيا.
غير أنه من ناحية أخرى يشكو أهالي نيبال الذين يعيشون حياة فقيرة شبه بدائية تعتمد على الزراعة والرعي بصفة أساسية، من هجمات النمور لقراهم الصغيرة ولقطعان ماشيتهم عندما لا يعثرون على الطعام الكافي.
ويوجد في نيبال حاليا وفق آخر إحصاء رسمي أجري عام 2009 ، ما يقرب من 120 نمرا صغيرا، وتشارك نيبال بقوة في حملة الصندوق التي تحظى أيضا بدعم رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين، الذي تحتضن بلاده في سبتمبر/أيلول المقبل القمة العالمية الرامية لاستعادة البيئة الطبيعية للنمور البرية في آسيا.
إلا أن نشطاء البيئة والدفاع عن حقوق الحيوان يعتبرون أن إسهام الصين في هذه الجهود يعد أمرا أساسيا حتى تؤتي ثمارها. وكانت الصين قد حظرت رسميا تجارة أعضاء النمور بموجب قانون صادر عام 1993 ، إلا أن هذا النشاط غير المشروع لا يزال مستمرا في العملاق الآسيوي.
ويوجد بالصين وحدها أكثر من 6000 نمر في الأسر، مما يزيد من فرصة تجارة أعضاء النمور بصورة غير مشروعة، وفقا لخبراء (WWF)، الذين يرون أن هذا الوضع يزيد من خطورة انقراض النمور البرية في العالم، نظرا لأن اعتماد التجارة على النمور في الأسر، من شأنه أن يرفع الطلب على النمور البرية بصورة أكبر.(إفي)