تونس، 26 يونيو/حزيران (إفي): رد وزير العدل التونسي نور الدين البحيري اليوم على انتقادات الرئيس منصف المرزوقي للحكومة بسبب تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق في عهد النظام القديم، البغدادي المحمودي، إلى بلاده دون الرجوع لسلطة الرئاسة، بأن "القرار تم اتخاذه من قبل القضاء بعد التأكد من توفر شروط المحاكمة العادلة في ليبيا، وليس لاعتبارات سياسية".
وأفاد الوزير في تصريحات نقلتها اليوم وكالة الأنباء التونسية، أن الحكومة أرسلت ملف البغدادي للقضاء "الذي أكد تورطه في أعمال اغتيالات واحتجاز رهائن وانتهاكات وتبديد المال العام والحض على الكره".
وأوضح ان حمادى الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة له الأهلية المطلقة للتوقيع على أمر التسليم، وذلك على عكس ما ذهبت إليه الرئاسة التونسية التى اعتبرت أن الحكومة بتسليمها البغدادي المحمودي تعدت على صلاحيات الرئيس الذى لم يبلغ بقرار الترحيل ولم يوقع على أمر التسليم.
بدوره أكد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية المؤقتة، سمير ديلو، أن عملية تسليم البغدادي المحمودي إلى سلطات بلاده أمس هي "عملية فنية تقنية إدارية بحتة" باعتبار أن قرار التسليم اتخذ في وقت سابق من قبل القضاء.
ونفى ديلو الاتهامات الشائعة بأن عملية التسليم كانت نتيجة صفقة مالية أو سياسية، مؤكدا أن الحكومة التونسية المؤقتة تعاملت بمنطق الشفافية مع هذه القضية.
وقد اثار تسليم البغدادي المحمودي الأحد الماضي لطرابلس أزمة مؤسسية هي الاولى في تونس منذ انتخابات اكتوبر/تشرين اول الماضي.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة التونسية عدنان منصر ان "تسليم البغدادي كان قرارا غير شرعي وتم اتخاذه بشكل أحادي الجانب، دون تشاور او اتفاق بين الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس التأسيسي) ودون توقيع رئيس الجمهورية".
من جانبه أيد حزب النهضة الاسلامي المعتدل، التابع له رئيس الوزراء حمادي الجبالي، تصريحات وزير العدل، ووصف تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق بأنه "قرار مستقبل من جانب القضاء التونسي".
واعتقل البغدادي، آخر رئيس وزراء في عهد الديكتاتور السابق معمر القذافي، في تونس سبتمبر/أيلول من العام الماضي قبالة الحدود الجزائرية بتهمة حمل وثائق هوية مزيفة، قبل شهر من مقتل العقيد معمر القذافي الذي حكم البلاد أكثر من أربعة عقود. (إفي)