جنيف، 13 سبتمبر/أيلول (إفي): انتقدت لجنة تفتيش تابعة للأمم المتحدة اليوم منع الحكومة السورية وبشكل منهجي المصابين الذين يفدون من مناطق تسيطر عليها المعارضة، من الحصول على العلاج عن طريق ممارسات مثل الهجوم على الوحدات الطبية والمستشفيات والأطباء.
وأدانت اللجنة الأممية في تقرير لها هذه الممارسات التي تأخذ طابع "سياسة" دولة تجاه المصابين والمراكز التي تقدم الخدمات الطبية لهم.
وأظهر التقرير أن القوات النظامية هاجمت مستشفيات وأغلقت أخرى في العاصمة دمشق "لتقديمها الرعاية الطبية للمعارضين المصابين"، فضلا عن هجمات أعنف على مستشفيات حمص وحلب.
وتعرضت حمص لعمليات قصف من المروحيات في الفترة بين فبراير/شباط ومارس/آذار 2012 ، واستهدفت هذه الهجمات ثلاث مستشفيات ميدانية في ضواحي المدينة حيث يتم تقديم خدمات طبية عاجلة، بينما تم تدمير غرفة عمليات إحدى هذه المستشفيات بالكامل.
فيما كانت مستشفى دار الشفاء بحمص هدفا للغارات الجوية في أغسطس/آب 2012 ، قبل سقوط صاروخ عليها في نوفمبر/تشرين ثان من نفس العام مما أدى لسقوط قتلى ومصابين وتدمير جزء كبير من البنية التحتية للمستشفى.
وتشهد سوريا أزمة سياسية منذ منتصف مارس/آذار 2011 ، بدأت باحتجاجات شعبية ضد نظام الرئيس بشار الأسد للمطالبة بإصلاحات سياسية في ظل حراك "الربيع العربي" الذي امتد لدول أخرى بالمنطقة، وسرعان ما تحولت لنزاع مسلح أودى حتى الآن بأرواح أكثر من 100 ألف شخص، فضلا عن ما يقرب من سبعة ملايين شخص في حاجة لمساعدات إنسانية طارئة، طبقا لأحدث بيانات الأمم المتحدة. (إفي)