كشف مسؤول في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالمملكة العربية السعودية أن الهيئة انتهت من إعداد الإطار التنظيمي لتراخيص أنشطة الطاقة المتجددة والذرية في السعودية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا المجال.
وقال ناصر بن هادي القحطاني نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للشؤون التنظيمية لصحيفة “الاقتصادية” “إننا نعول كثيراً على الطاقة المتجددة في تحفيض استهلاك الوقود، وهو أمر مهم جدا بالنسبة للسعودية”، لافتاً إلى أن تخفيض استهلاك الوقود يتم عن طريق وسائل أخرى كثيرة منها تفعيل كفاءة استخدام الطاقة وإدخال عناصر أخرى كالطاقة المتجددة.
وأضاف القحطاني “إنه عندما نقوم بجلب الطاقة المتجددة فإننا في المقابل نجذب تقنية ومعرفة واستدامة وهي الأشياء الأساسية لأي برنامج للطاقة المتجددة”.
وبالنسبة لتأثير الطاقة المتجددة في النمو الاقتصادي أفاد القحطاني أن المسؤول عن الطاقة المتجددة هي مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة التي تقوم بدراسات متعددة في هذا القطاع، وتم تحديد حجم الإضافات التي تسهم في كل نوع من أنواع التقنية للاقتصاد المحلي، وهي من أهم المعايير لاختيار أي تقنية في المستقبل لتكون تقنية ناجحة ومساهمة في النمو الاقتصادي ويمكن تطبيقها.
وحول نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في تأمين احتياجات السعودية من الكهرباء قال القحطاني “إن هذا الأمر يعتمد على التجربة الأولية، وقد بدأنا الآن تجارب على مستوى بسيط جدا في أماكن مختلفة، ولكن عندما نبدأ على مستوى أعلى فإن هذا سيعطينا معلومات أكثر دقة عن قدرة التقنيات في تغطية الطلب على الكهرباء وأيضاً معرفة تأثير التغير المناخي في هذه التقنيات ودراسة الأفضل سواء التي تعتمد على الرياح أو الشمس أو التي تسهم في نجاح التقنية”.
وأكد أن السعودية تحرص على استغلال الطاقة الأقل تكلفة، مشيراً إلى أن الطاقة الكهروضوئية حدثت فيها تطورات وتقدم كبير وانخفاض في تكاليفها خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح القحطاني أن الربط الكهربائي أحد الطرق المهمة للاستفادة من وسائل الطاقة المتاحة، ومن أبرزها زيادة موثوقية الشبكة والسماح بمشاركة دول في استخدام الاحتياطي، ما يقلل من تكلفة إنتاج الكهرباء ونقل الطاقة وفقاً لتكاليفها وأسعارها، مضيفاً أننا “نسعى لأن تكون السعودية مركزاً لتصدير الطاقة لدول مختلفة من خلال مشاريع الربط الكهربائي التي تتم حاليا مع مصر لتتطور في المستقبل للربط مع تركيا، بحيث تصبح السعودية مركزاً للربط بين عدة دول، حيث تمتلك السعودية شبكة قوية تمكن الاستفادة منها على مستوى المنطقة بأكملها”.