على الرغم من ما تشهده منطقة اليورو من تحديات بسبب أزمة الديون السيادية ومحاولات لدعم الدول المتعثرة ماليا، إلا أن نمو الاقتصاديات الكبرى الأعضاء قلص من حدة المخاوف من شأن مستقبل منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو التي تضم 17 اقتصاد في عضويتها.
ووفقا للقراءة المتقدمة للناتج المحلي الاجمالي حيث أظهرت تحقيق نمو بنسبة 0.8% في الربع الأول من 0.3% للربع الأخير من العام السابق، بينما كانت التوقعات تشير إلى 0.6% ويعد هذا أفضل تسارع للنمو منذ الربع الثاني من العام السابق، و على المستوى السنوي تم تحقيق نمو بنسبة 2.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لنسبة 2%.
تحسن بيانات النمو على ذلك النحو يرجع الفضل فيه إلى الاقتصاد الألماني – أكبر اقتصاديات منطقة اليورو و محرك رئيس للنمو بها- حيث تضاعفت وتيرة النمو بنحو الثلاث مرات في الربع الأول مسجلا 1.5% من 0.4% للقراءة السابقة بينما جاء بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 0.9%.
أيضا تسارعت وتيرة النمو في فرنسا-ثان أكبر اقتصاديات المنطقة- لتصل إلى 1% في الربع الأول بعد كان محققا نمو بنسبة 0.6%.
الداعم الأول لتحقيق هذا النمو هو ارتفاع الصادرات خاصة مع تزايد الطلب من الاقتصاديات الناشئة في آسيا، ففي ألمانيا حققت الصادرات نمو قياسي بلغ 7.3% في مارس/آذار السابق و هو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1950, هذا على الرغم من ارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار الأمريكي حتى الربع الثالث لأعلى مستوى منذ فبراير/شباط من عام 2010.
البيانات التي صدرت اليوم تؤكد رؤية البنك المركزي الأوروبي إزاء الوضع الاقتصادي حيث أشار السيد تريشيه –رئيس البنك- إلى أن البيانات الاقتصادية الاخيرة تظهر تصاعد لوتيرة نمو اقتصاديات المنطقة، إلا أن هنالك بعض من المخاطر التي قد تضر بوتيرة التعافي و التي قد تأتي من بعض القطاعات في الأسواق المالية، هذا بجانب وجود مخاطر متعلقة بالكارثة النووية و الطبيعية التي لحقت باليابان.
بالإضافة إلى وجود بعض الدول الأعضاء قد لا تتمكن من عمل تسوية للوضع المالي لديها ومن ثم قد لا تستطيع الوصول إلى الأهداف الآمنة.
لكن لايزال التضخم يشكل أحد أولويات البنك خلال المرحلة المقبلة خاصة مع التوقعات التي تشير إلى استمراره في البقاء أعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2% حتى نهاية العام الجاري، و مع تحقق الأداء الجيد للنمو في المنطقة قد يدعم ذلك البنك إلى رفع سعر الفائدة من جديد.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن بالأمس عن توقعاته للنمو و التضخم في أوروبا، فمن حيث النمو يتوقع الصندوق أن تشهد اقتصاديات أوروبا نمو بنسبة 2.4% في عام 2011 و من ثم سوف يتسارع إلى 2.6% في عام 2012 . و يتوقع الصندوق أن تنمو الاقتصادات المتقدمة في أوروبا بنسبة 1.7% خلال عام 2011 ويرتفع إلى 1.9% في 2012. ونوه إلى أن الاقتصاديات الصاعدة في أوروبا سوف تعاود جميعها إلى تحقيق النمو في عام 2011 و ذلك لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.
بالنسبة للتضخم فإن الصندوق نوه إلى أن ارتفاع أسعار السلع و تقوي وتيرة التعافي من شأنها أن تدفع بالتضخم إلى 3.8% في عام 2011 قبل يعاود للتراجع إلى 3% في 2012, وقال الصندوق أنه يتوجب على الدول الأوروبية تقديم المزيد من الإجراءات لدعم القطاع المصرفي و المالي حتى يتم تجنب أية أزمات مالية مستقبلية.
أما عن معاملات اليورو أمام الدولار الأمريكي فقد شهد استمرار للتحركات التصحيحية لأعلى منذ منتصف يوم أمس، و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 1.4290 .
مؤشر اليورو
قد لا يسمع الكثير عن ذلك المؤشر على الرغم من أهميته الكبيرة، فهذا المؤشر يقيس أداء اليورو أمام خمس عملات رئيسية وهم : الدولار الأمريكي و الجنيه الإسترليني و الين الياباني بجانب الفرنك السويسري و الكورونا السويدي.
وكان مجلس نيويورك للتجارة قام بإنشاء هذا المؤشر في عام 2006 ليوضح اتجاهات اليورو و مدى التأثر الذي يحدث له في سوق الفوركس من خلال الأخذ في الاعتبار عملات الدول ذات التبادل التجاري الكبير مع منطقة اليورو. و يتم حساب المؤشر رياضيا بنفس طريقة حساب مؤشر الدولار الأمريكي المعروف.
و يتداول المؤشر أثناء كتابة هذا التقرير عند مناطق 110.80 ، أما من الناحية االفنية فقد شهدنا تقلبات عنيفة خلال هذا الأسبوع كما يتضح على الرسم البياني لفاصل زمني لأربع ساعات، على الرغم من ذلك إلا أن سلوكيات السعر لقيمة المؤشر توضح كيف أن كل هذه التحركات كانت محصورة في نطاق ضيق بين مستوى الدعم المحوري عند 109.60 و المقاومة الهامة عند 111.40.
الأنماط الفنية لشمعة التداول الحالية و السابقة للأربع ساعات إيجابية و لكن لابد أن نضع في الاعتبار قوة مستوى المقاومة 111.40 يزداد قوة بسبب أن المتوسط المتحرك 50 يمثل ضغط إضافي، وفي حالة إختراق مناطق 111.40 سيكون هذا مؤشرا ايجابيا على أن المتوسط المتحرك 50 سيتم إعادة اختباره عند مناطق 111.70.
على الجانب الآخر فإن عودة التداولات تحت مستويات الدعم 109.60 من شأنها أن تلغي أية احتمالات للارتفاع على المدى القصير.