في غضون ذلك جاءت توقعات HSBC لمدراء المشتريات في كوريا الجنوبية لشهر نيسان مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 51.9 و لكنها متراجعة مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمستوى 52.0
ذلك الأمر الذي يعكس حالة الصادرات هذا في ظل استمرار الضغوط مع عدم استقرار معدلات التضخم و الموازنة بينه و بين معدلات النمو. و هنا نشير إلى تراجع الشحنات الخارجية إلى أوروبا نظرا لتراجع الاقتصاد الأوروبي الذي أصاب العديد من الاقتصاديات الآسيوية بالشلل نظرا للاعتماد الكبير على الأسواق الأوروبية.
في نفس الوقت لا ننسى أن الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية حقق نموا بأعلى مدى في العام خلال الربع الأول. محققا نموا بنسبة 0.9% بأعلى من القراءة السابقة التي سجلت نموا بنسبة 0.3%. الأمر الذي لا يجعل الصورة قاتمة حتى في ظل معدلات التضخم المرتفعة التي إذا ما استمرت قد تلزم القائمين على السياسة النقدية في الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي و دعم الصادرات من ناحية أخرى المتوقع أن تتعافى خلال الربع الثاني.
في هذا الإطار نشير أن القراءة الإيجابية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي في الصين خلال نيسان الذي جاء مسجلا ارتفاعا بمستوى 53.3، يعد محفزا للإقليم الآسيوي بشكل عام يأتي هذا بالتزامن مع ارتفاع القطاع الصناعي الأمريكي على غير المتوقع الذي أنعش الأسواق الآسيوية أيضا على أمل استمرار هذا التعافي التدريجي خصوصا بعد أن تأثرت الأسواق بتراجع وتيرة نمو أكبر الاقتصاديات العالمية.
أخيرا في ظل هذه المعدلات المتأرجحة بين السلب و الإيجاب إلا أن المخاوف ما زالت قائمة حيث أن تحسن الاقتصاد الأمريكي و مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في الصين لا يعبران بشكل حقيقي عن تحسن الاقتصاد العالمي حتى الآن. فضلا عن استمرار المخاوف من أزمة الديون السيادية الأوروبية مع تصاعد توقعات بدخول منطقة اليورو في مرحلة ركود اقتصادي سيضر بكل تأكيد بمصالح دول الإقليم الآسيوي الاقتصادية.